المندوب السامي للمقاومة ومزاجية القرارات الإدارية
من ببن أسباب دعوة النقابيين لحمل الشارة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لحمل الشارة يوم 30 أكتوبر الماضي لجوء المندوب السامي للمقاومة إلى منح الرخص السنوية والرخص المرضية والرخص العائلية حسب المزاج، وليس حسب مقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
فالمعمول به حاليا في إدارة تعتبر استثناء بين الإدارات العمومية المغربية أن المندوب السامي يفرض على الموظفين تجزيئ رخصهم السنوية إلى أشطر تتراوح بين 3 و10 أيام، ويمنع عليهم الاستفادة منها كلية، أي مدة 22 يوم عمل دفعة واحدة، بذريعة كثرة انشغال الإدارة.
وعلى الرغم من كثرة نداءات واحتجاجات ضد هذا النهج، يأبي مصطفى الكثيري إلا السير وفقه دون إيلاء أي عناية بالظروف التي يريد الموظف فيها التمتع برخصته السنوية أو العائلية، أو بالظروف الصحية للموظف المريض الذي ينصحه الطبيب المعالج بالخلود إلى الراحة.
فغالبا ما يطالب المندوب السامي الموظف الذي يتقدم بشهادة طبية أثبت الفحص الطبي المضاد سلامتها بالالتزام بالإدارة قبل انصرام الأجل الممنوح من طرف الهيئة الطبية للراحة من أجل العلاج.
وقد سبق لنفس المسؤول أن ألزم رئيس قسم الشؤون الإدارية وهو يتماثل للشفاء بعد عملية جراحية بالإدارة دون تحسب للمضاعفات التي قد تنجم عن ذلك خاصة وأن جروح العملية لم تندمل بعد.
وسيرا على نفس القاعدة تقدم موظف يشتغل بمدينة الدار البيضاء بالتقدم بطلب الحصول على رخصة الولادة، بمناسبة ازدياد مولود له، في أكتوبر 2023، والتي حددها المشرع في 15 يوما متواصلة، قانونية بموجب القانون رقم 30.22 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1شتنبر 2022، ولم يتكرم مزاج المندوب السامي على المعني بالأمر إلا بـ 4 أيام فقط، بموجب قراره رقم 5745 بتاريخ 1 نونبر 2023، تبتدئ من يوم 31 أكتوبر 2023 ، وتنتهي في 3 نونبر 2023، دون تمتيعه بموجب نفس القرار ولو بالاحتفاظ بالمدة المتبقية وعددها 11 يوما، لأن القرار لا ينص في مضمونه إلا على فصل فريد، يتعلق بمنح المعني بالأمر 4 أيام كرخصة لازدياد مولوده، دون الإشارة إلى أية حيثية أخرى.
