وفق بيان للاتحاد المغربي للشغل التوتر يسود داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال
استنادا إلى خلاصات اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة ليوم 12 نونبر والذي قرر استئناف برنامجه الاحتجاجي للتصدي لمؤامرة استهداف الاتحاد المغربي للشغل بعد تعليقه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج لجنة التفتيش المركزية التي حلت ببني ملال والتي للأسف تم تضليلها في الجزء المتعلق بإتمام التحقيق من طرف المفتش الجهوي الذي أثبت انحيازه ضد الموظفات والموظفين المظلومين لصالح المعتدين حين يتعلق الأمر بمنتمين للاتحاد المغربي للشغل؛
الأمر الذي تم التأكيد عليه في البيان التنديدي للمكتب الجهوي الصادر يوم 21 نونبر حول تصاعد المضايقات بالجهة خدمة لأجندات معلومة تقف خلفها أطراف تتوخى النيل من الاتحاد بالتضييق على مناضلاته ومناضليه وخاصة بالمستشفى الجهوي لبني ملال الذي لازالت تشنه مديرته المتسلطة صاحبة السوابق في إحداث التوتر في الصحراء وببني ملال -منذ قدومها- مع الموظفين والمجتمع المدني وغيرهم « والتي تتمتع بحماية جهات نافذة »
ناهيك عن موالاة المدير الجهوي والمفتش الجهوي لها مما جعلها تتمادى في تعسفاتها ضد عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية المنتمين للاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية (نائبة الكاتب الجهوي) والتي لازالت تتعرض للاستهداف لفبركة مساطر تأديبية ظالمة في حقها.
وأمام الصمت المريب للسيد المدير الجهوي للصحة في التفاعل مع اتصالات ومراسلات (سابقا) وبيانات واحتجاجات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال والجهة -في حين يتم التحرك وبسرعة فائقة في أي انزعاج بسيط قد يعبر عنه أفراد موالين للإدارة أو تدور في فلكهم حتى وهم (وغالبا) ليسوا على حق- وعدم جديته في حل الملفات العالقة لمعظم الموظفات والموظفين وعلى رأسها ملف التعويضات عن البرامج الصحية بالجهة وغيره، وعدم التزامه بمحضر ونتائج الاجتماع الرسمي معه منذ حوالي سنة.
ونظرا لعدم تدخل أي من الجهات لوضع حد للعبث الذي طال أمده بالمستشفى الجهوي والمديرية الجهوية وتكريس التمييز بين الموظفين والمكونات الصحية وتشجيع الشطط في استعمال سلطة الإدارة والذي بلغ ذروته بإصدار مديرة المستشفى الجهوي مذكرة غير قانونية وتعميمها على مصالح المستشفى ودون حتى إشعار المعنية بالأمر بقرارها الانتقامي المتمثل في حذف وحدة الطب الشرعي متجاوزة في ذلك القانون الإطار رقم 77.17 المحدد لمهام واختصاصات الطب الشرعي والقانون الداخلي للمستشفيات وحتى لمسطرة اتخاذ قرارها السابق.
وأمام العداء الصارخ الذي أبان عنه السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال والسيد المفتش الجهوي وتحويلهما السلطات المخولة لهما إلى أداة لمحاربة الاتحاد المغربي للشغل ودعمهم التام لخروقات السيدة مديرة المستشفى ومعاونيها وقلب الحقائق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد محليا وجهويا؛
ناهيك عن الصبيانية في التعاطي مع الممتلكات وصحة وأرواح المواطنين دون حسيب ولا رقيب، وكأن قطاع الصحة بني ملال خارج نفوذ القانون؛ فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال- خنيفرة:
1- يطالب بفتح تحقيق موضوعي، محايد ونزيه تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الصحة أو المفتشية العامة للوزارة -وليس تحقيقا مفوضا لمن يستحق الخضوع للتفتيش- واحتياطيا من طرف السلطات المحلية أو الولائية أو الأمنية أو غيرها من الجهات المسؤولة أو المعنية.
2- يطالب بوضع حد لتعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات ومناضلي الإتحاد وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية التي لازالت تتعرض للمضايقات ومحاولات التدمير الإداري والنفسي الذي كاد يودي بحياتها ووقف تحريض مديرة المستشفى ضدها ومساءلتها عن مراسلات كيدية لا تحترم لا التسلسل الإداري ولا السر المهني التي تقوم بتوجيهها لجهات مسؤولة خارج القطاع.
3- يقرر خوض اعتصام مفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال يوم الخميس 12 دجنبر 2024 ضد التسلط والتعسفات الادارية المزمنة لمديرة المستشفى الجهوي لبني ملال والتلاعب في معطيات وتقارير التفتيش وانحياز المدير الجهوي للصحة لبني ملال- خنيفرة ضد الاتحاد المغربي للشغل.
المكتب الجهوي
2 دجنبر 2024
