جمعية انفوكت والجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تراسلان وزير الداخلية ورئيس الحكومة..

بعثت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية-انفوكت- يوم 9 يناير 2025 رسالة جديدة إلى وزير الداخلية تذكره من أجل رفع الظلم والتمييز والاقصاء بحق موظفي الجماعات.

ودعت  انفوكت في رسالتها  كلا من  وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية  إلى رفع الظلم والتمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات،  مبرزة  في  نفس الوقت  دورهم التنموي  الذي يفوق كل القطاعات الوزارية، لكونهم مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية؛ بما فيها الفلاحة، والتنمية القروية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، واستخلاص الجبايات والمداخيل، وإيجاد فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، والصحة والبيئة، والاسكان والتعمير وإعداد التراب ، و التجهيز والطرق والمسالك والماء الكهرباء وتطهير السائل، والصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، التوثيق … وغيرها.

 وأوضحت انفوكت ان السياسات التمييزية والاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية يتجلى جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد ومسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى. مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة. وهو ما يؤكد تضيف الرسالة

إن احتقار موظفي الجماعات الترابية وتهميشهم، عوض أن يتم منحهم ما يستحقونه من تحفيزات وتعويضات وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. ويؤكد هذا منهج التسويف المتبع والتأجيلات المتتالية وغير المبررة لجلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019، وهو ما أدى بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالغبن والإحباط والتمييز العنصري بينها وبين موظفي القطاعات الأخرى، خاصة عندما استجابت الحكومة لمطالب زملاءهم في باقي القطاعات، وقامت بتحفيز هؤلاء وتشجيعهم ماديا ومعنويا ومهنيا، بينما موظفو الجماعات الترابية اعتبرتهم موظفين من درجة أدنى لا حقوق لهم.

وذكرت انفوكت وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية؛ بإن تشجيع وتحفيز موظفي الجماعات الترابية، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، سيخلق لديهم الدافع والحافز، وسيؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاجية وتجويد الخدمات، وتحصيل المزيد من المداخيل المالية لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، وسيسهل من تنزيل وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية والجهوية، وسيجلب الخبرات والكفاءات إلى القطاع، كما سيساهم في ربح المزيد من الزمن التنموي لصالح البلاد.

 ونبهت الرسالة بأن الموظف الجماعي يشتغل بتفان وبروح وطنية عالية رغم كل الظروف التي تحبط مجهوداته وتقف حاجزا يحد من طموحاته، كالأجر المتدني جدا بالمقارنة مع زملائه الموظفين في كل القطاعات العمومية الأخرى، وهذا الأجر لا يناسب إطلاقا حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه. إضافة إلى تدهور ظروفه الاجتماعية والمهنية. وسوء ظروف العمل، حيث يعمل الموظف الجماعي في ظروف عمل غير لائقة، ويفتقر إلى الموارد والمعدات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، إضافة إلى تعرضه للتدخلات السياسية مما يؤثر على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني. وهو ما يؤثر سلبا على أدائه وعلى الأدوار التنموية للجماعات الترابية، نتيجة تراجع الدافع والحافز..

 هذا وتجدر الإشارة بأن جمعية انفوكت والجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التي تتكون من مختلف الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية والتنسيقيات، بعثت برسالة بنفس التاريخ9 يناير 2025 إلى رئيس الحكومة تطلب منه رفع الظلم والتمييز والاقصاء بحق موظفي الجماعات الترابية.

وتدعو الرسالة رئيس الحكومة التدخل العاجل لرفع التمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية..