اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني تدعو الإدارة التخلي عن نهجها القائم على الهروب إلى الأمام

تخوض اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الاثنين27 يناير2025، اضرابا واعتصاما أمام المقر الاجتماعي للمكتب بالدار البيضاء، معلنة مواصلتها هذا التصعيد في نفس المكان ليومين بتاريخ 17 و18 فبراير. واكدت اللجنة في بيان لها إنه « رغم المجهودات الكبرى التي بذلها الأمين العام الميلودي المخارق رفقة اعصاء القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتكوين المهني/الاتحاد المغربي للشغل، والتي تكللت بالحصول على  موافقة مبدئية على ميزانية ضخمة من وزارة الاقتصاد والمالية ، ورغم الجهد الجبار الذي تكبدته اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، طيلة هذه السنوات من تنقل مستمر الى الدار البيضاء، ودراسة تقنية مفصلة وجرد وإحصاء وتمحيص وتقييم لكل السيناريوهات الممكنة، المعروضة على أنظار مسؤولي الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني ».

 لم يعرف الملف أي تطور اللهم تشبث الإدارة بأطروحتها الإقصائية المجحفة المعتمدة على الترتيب بطريقة مباريات إعادة التوظيف التي تم رفضها خلال المفاوضات في السنوات الماضية (سنة 2019) ».

كما كشفت اللجنة في بيانها أنه تم عقد أربع اجتماعات رفقة مديرية الموارد البشرية وممثلي القيادة الوطنية للجامعة، الاجتماع الأول لم يحضره مدير الموارد البشرية وعوضته لجنة إدارية افتقرت للمعطيات الصحيحة مما جعل الاجتماع يفشل في الوصول إلى أي نتيجة، أما الاجتماعات الأخرى فقد عرفت حضور مدير الموارد البشرية، ورغم ذلك استمر نفس التخبط بخصوص حقيقة المعطيات والأرقام،

 وفي ظل تشبث الإدارة بمقترحها المجحف.. وفشلت اللقاءات في الظفر بنتيجة إيجابية..

وأكدت اللجنة على أن الميزانية المرصودة كافية لحل شمولي للملف دون أي إقصاء، والتزمت اللجنة   بالترافع والدفاع عن كافة المستخدمين حاملي الشهادات العليا دون إقصاء لأي طرف.. وذكرت بالمناسبة أن أقدمية المتضررين خط أحمر لا يمكن المساس بها، وأن الترتيب يجب أن يحذو حذو جميع القطاعات التي حلت المشكل دون المساس بحقوق الشغيلة

 من جهة أخرى فندت اللجنة الإشاعات التي تفيد بكون الميزانية ستضيع بنهاية دجنبر 2024، مؤكدة على أن مروجي هذه الاشاعات يفتقدون للمنطق والعلم بدروب وزارة المالية وطريقة عملها.

وأوضحت اللجنة أن المشكل الذي يعرقل الحل ليس متعلقا بالميزانية أو عدد المتضررين بل بأشياء أخرى.. وأن التماطل الحاصل  هدفه الضغط على اللجنة لقبول مهزلة ستخلف مئات الضحايا.. ولهذا

جددت اللجنة رفضها المطلق للمقترح المجحف الذي تقدمت به الادارة، مؤكدةً على احتواء الميزانية المرصودة لكل المتضررين، كما أعلنت اللجنة في بيانها تشبثها بمطلبها الرئيسي وهو الترتيب للجميع دون قيد أو شرط.. ودعت الإدارة ل »التحلي بالجدية، والتخلي عن نهجها القائم على الهروب إلى الأمام ».