الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، يكشف عن أسباب النزول للإضراب العام

هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بقوة حكومة عزيز أخنوش، على انحيازها السافر لأرباب العمل، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدت مساء الإثنين لكشف دواعي اللجوء إلى الإضراب العام بحر هذا الأسبوع احتجاجا على تمرير مشروع قانون الإضراب.

وفي كلمته خلال الندوة الصحافية ذاتها، أكد أن هيئته النقابية “أجبرت من طرف الحكومة على اتخاذ هذا القرار المتمثل: في إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير 2025، وذلك استنكارا للسياسات الحكومية اللاشعبية في مختلف المجالات”.

وشدد زعيم المركزية النقابية على أن ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار هو أن “الأوضاع جد سيئة من مختلف النواحي، بما فيها الناحية السياسية”، لافتا إلى أن “الإضراب العام ليومين هو قرار مر بالنسبة للحكومة التي تدعي كونها حكومة اجتماعية”.

واسترسل موخاريق هجومه على الحكومة، مؤكدا أنها “لا تستجيب لمطالب الطبقة العاملة”، مضيفا أنه طوال مساره كنقابي لم ير مثل هذه الحكومة، وزاد: “نقوم بمراسلتهم ولا يردون، واليوم ها هو الإضراب ولا أحد تواصل”.

ولم يسلم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من هجوم زعيم أكبر نقابة بالمغرب، مخاطبا إياه بكونه “خاصو يحشم”، وتابع: “هذا الوزير الشاب يعتقد أن الأمور سهلة، لا يعلم أن الملف أكبر منه”.

وسجل المسؤول النقابي ذاته أن أجهزة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد لقاء تقييميا للإضراب بعد الانتهاء منه، موردا أن الطبقة العاملة تنتظر تعاقدات، منها الزيادات العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على الأجور ووضع حد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية المذكورة أن الهيئات النقابية والطبقة الشغيلة تنتظر إقدام المحكمة الدستورية على إصلاح ما أفسدته الحكومة والوزير السكوري بعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بمجلس النواب.

وأشارت النقابة ذاتها، في بيان سابق لها، إلى أن هذا القرار يأتي “بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية”.

ومن جانب آخر فإن فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين انسحب من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من قبل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، والتي يعتبرها الفريق تقييدًا لهذا الحق الدستوري

وفي تعليقه على هذا الموقف، أوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الفريق خاض معركة مناقشة المشروع بروح معنوية عالية داخل اللجنة المعنية، لكنه اعتبر أن الحكومة لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات للوصول إلى توافق عادل ومنصف، ما دفعهم إلى الانسحاب.