المؤتمر 13 للاتحاد المغربي للشغل يجدد الثقة في المناضل الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد

في جو من التعبئة والحماس، واصل المؤتمر الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أشغاله على مدى ثلاثة أيام، 21و22و23 فبراير2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وفود نقابية شقيقة وصديقة عربية ودولية من عدة عواصم، وأمناء بعض الأحزاب الوطنية، في حين سجل عدم دعوة الأحزاب الممثلة للأغلبية الحكومية.

وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة وازنة لمناضلات ومناضلي الاتحاد ،1700 مؤتمرة ومؤتمر، يمثلون 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والاتحاد النقابي للمتقاعدين.

وتوجت نهاية المؤتمر بجو رفاقي مسؤول، حيث تم انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وجدد والمؤتمرون والمؤتمرات الثقة بالإجماع في الأخ الميلودي موخاريق أمينا عاما لولاية نقابية جديدة.

   إن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 23/22/21 فبراير 2025 تحت شعار:  » 70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية « ؛

   بعد استماعه للتقرير العام الذي قدمه الأخ الأمين العام الذي استحضر في البداية دلالات الشعار و أبعاده و تضحيات و نضالات أجيال متعاقبة داخل الإتحاد المغربي للشغل من أجل الاستقلال و بناء مجتمع الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان ثم تطرق بالتشخيص الدقيق و التحليل الشامل للسياسات الحكومية المتظاهرة بالطابع الاجتماعي لكنها تتميز بتكريس الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية اللاشعبية والهجوم على مكتسبات و حقوق الطبقة العاملة و ضرب القدرة الشرائية و استشراء الغلاء و تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و ارتفاع غير مسبوق لنسبة البطالة و تجميد الحوار الاجتماعي و الإصرار على تمرير قوانين اجتماعية تراجعية وتكبيلية للإجهاز على الحقوق و الحريات النقابية و على رأسها الحق في ممارسة الإضراب و ذلك في ظل سياق دولي مضطرب و معقد، مطبوع بهيمنة توجه ليبرالي متوحش يخدم مصالح نفوذ القوى الكبرى والرأسمال المالي العابر للأوطان على حساب المكتسبات الديمقراطية والعمالية و الحقوقية و استمرار تداعيات جائحة كورونا و الحروب في العديد من المناطق خاصة حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

   وبعد تثمين المؤتمر الوطني لما جاء في التقرير العام من مواقف و آفاق جديدة للعمل و مواصلة النضال الأصيل و المسؤول من أجل قضايا الطبقة العاملة العادلة والمشروعة؛ و بعد تدارسه للوثائق المعروضة عليه في أجواء من النقاش الجدي والصريح و الديمقراطي؛

وبعد المصادقة على هذه الوثائق بالإجماع؛

فإن المؤتمر الوطني:

1) يسجل اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وازن لضيوف المؤتمر من حلفاء وأصدقاء الإتحاد المغربي للشغل من منظمات نقابية دولية وأحزاب سياسية وتنظيمات مهنية ومدنية وفعاليات اقتصادية وثقافية وفنية ومنابر إعلامية؛

2) يحيي قيادة الإتحاد ومناضلاته ومناضليه بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية على المساهمة القوية والمجهودات الجماعية التي تم بذلها لإنجاح هذه المحطة التنظيمية والديمقراطية الهامة؛

3) يجدد تشبته الراسخ و دفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا و يدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا و إخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري و يشدد على أن الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية و توطيد المسار الديمقراطي و الحقوقي لبلادنا و تعزيز الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية و تعبئة الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قصيتنا العادلة و يشيد في هذا الإطار بما قام به الإتحاد المغربي للشغل من أدوار محورية في العديد من المحافل و الملتقيات الدولية لمواجهة خصوم  و حدتنا الترابية ؛

4) يؤكد أن إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب يعتبر مسا بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي ويطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية ويندد بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في القطاعين العام والخاص ويجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع؛

5) يدعو إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة؛

6) يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى ومحاربة المضاربات والاحتكار ذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين؛

7) يطالب بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية ويؤكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة؛

8) يطالب بتحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا؛ يطالب بالاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة وشبه العامة والجماعات الترابية وكذلك القطاع الخاص الصناعي والفلاحي والمنجمي والخدماتي؛

9) يدعو الحكومة إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي ويشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات؛

10) يؤكد رفضه للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش ويعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء؛

11)  يدعو الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل، واتخاذ إجراءات لإنصاف الأجراء في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم المهني في أماكن العمل؛

  12) يندد بحرب الإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ويعلن تضامنه المطلق مع نضال وكفاح الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية ورفضه لمشروع تهجير الفلسطينيين من أرضهم ويؤكد على ضرورة ربط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى حل شامل ودائم يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس

   وقد اختتم المؤتمر الوطني أشغاله بالتأكيد على الالتزام المتجدد للاتحاد المغربي للشغل بدوره التاريخي كرافعة للنضال من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والسعي لإقامة مجتمع ديمقراطي، عادل ومتضامن.

 وفي جو رفاقي مسؤول، تم انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وجدد والمؤتمرون والمؤتمرات الثقة بالإجماع في الأخ الميلودي المخارق أمينا عاما لولاية نقابية جديدة.