الاتحاد الوطني للمتصرفين يطالب بجبر الضرر الناجم عن التهميش الحكومي لمطالب المتصرفين..

المنظار

أصدر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بينا ختاميا عقب الندوة الصحافية التي عقدها يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 تحت عنوان: » الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟ «والتي اتت مباشرة بعد انطلاق جولة الحوار المركزي وتطرق المركزيات النقابية لهذا الملف.

وذكر الاتحاد بمراحل ملف هيئة المتصرفين وتطوره وأهم محطاته التاريخية التي تتجلى في:

أن الاتحاد الوطني للمتصرفين حمل منذ تأسيسه سنة 2011 على عاتقه الدفاع عن المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين.  بعدما اصطدم بإجراءات حكومية تميزت بالانتقائية وازدواجية المعايير وغياب الرؤى الواضحة في الوظيفة العمومية طيلة العقدين الماضيين. وقد انعكست هذه التدابير بشكل سلبي خاص وحصري على هذه الهيئة التي تعتبر العمود الفقري للإدارة المغربية، والتي تعد بحق مقياسا لدرجة ارتقاء المرفق العام وفعالية تنزيل السياسات العمومية والأوراش التنموية.

كما أن هيئة المتصرفين تعيش تحت وطأة مفارقات غريبة، تستدعي وقفة للتفكير وطرح نقطة نظام لمعرفة أهداف الحكومة المغربية من خلال ممارساتها وسياساتها تجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الدولة، ومحاولة فهم أسباب ومبررات هذا الاستهداف المريع، خصوصا أن هذه الهيئة:

تشكل حيزا هاما من توظيفات الوزارات (الداخلية، المالية…) والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (الغرف المهنية، …)، مما يعكس حجم حاجة هذه البنيات لهذا النوع من الأطر، لكنهم في المقابل يعتبرون الأقل أجرا وتطالهم أسوأ منظومة للترقي والأقل اعتبارا؛ وتشكل بنيتها المهنية التخصصية جوهر تدبير مصالح الدولة سواء في شقها القانوني أو الاقتصادي أو التدبيري أو المعلوماتي والتقني المرتبط بالخصوصيات القطاعية، لكن رغم ذلك ينظر إليها وكأن دورها ثانوي لا يرقى لباقي الفئات التي قد لا تتوفر على مؤهلات مرتبطة بما تحتاجه الإدارة العمومية؛ تتساوى الأهلية لتحمل مختلف مستويات المسؤوليات مع باقي الفئات من الأطر المماثلة، لكنها لا تتقاضى نفس الأجور والتعويضات؛    وتعترف الحكومات المتعاقبة بشكل علني وفي كل المحافل بالأدوار المحورية لها، كما تعترف بمظلوميتها الأجرية والمهنية، لكن هذه الحكومات لا تتخذ إجراءات فعلية لإنصافها؛ والغريب انها ترتب كأطر عليا فيما يخص المهام لكنها في الدرجات السفلى فيما يخص الأجور والترقي. وتقابل بالتجاهل والمماطلة والتسويف لتسوية ملفها المطلبي تارة باسم الإصلاح الشمولي للإدارة وأخرى باسم التسويات العامة للموظفين.. هذا في الوقت الذي تمت فيه معالجة ملفات فئوية وقطاعية دون الحاجة لهذه المبررات المبتذلة والمهترئة؛

ويعتبر البيان انه أنه أمام هذه المفارقات الغريبة وغيرها من السرديات، لجأ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منذ تأسيسه إلى خوض نضالات مريرة متواصلة خلال أكثر من عقد من الزمن من اضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات لا حصر لها، كما قام بترافعات قوية ومسترسلة لدى المؤسسة التشريعية والاستشارية ولدى الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين، ومراسلات متكررة للحكومة. وقد أجمع الكل وبشكل علني على ضرورة إنصاف هذه الهيئة وإعادة الاعتبار لها؛

 وهكذا أنه أمام هذا الزخم من الاثباتات والبراهين على أحقية مطالب هذه الفئة من أطر الدولة، وغموض مبررات الحكومة وأسباب تعاملها المتميز بالقهر والتمييز والتفقير المادي والمهني، يطرح السؤال بصوت عالي وبشكل ملح عمن له المصلحة في قهر هذه الشريحة من موظفي الدولة؟ ولماذا؟ هل من المقبول تمييز قطاعات عن قطاعات أخرى بمعايير لا سند قانوني لها؟ ومن المستفيد من عشوائية وعبثية سياسة الأجور والأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية؟

وقد راسل الاتحاد المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي والتي تعبر مشكورة، عن دعمها لنضالاته وتساند خطواته من أجل إنصاف هيئة المتصرفين، ووافاها بملفه المطلبي على مدى سنوات متوخيا طرحه خلال جولات الحوار الاجتماعي، كما عقد مع معظمها جلسات تنسيقية حول هذه المطالب.

ونظرا للوضع المزرى الذي آلت إليه هيئة المتصرفين ماديا واعتباريا ومهنيا ونفسيا واجتماعيا، ونظرا لطول انتظار هذه الهيئة الذي امتد لأكثر من 20 سنة، منها 14 سنة من النضال، ونظرا لكون تعاطي الحكومة معه بشكل مثير للريبة والاستغراب والتقزز-

يضيف البيان- فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يهيب بالمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي ب:

-طرح الملف المطلبي في شموليته لكونه يشكل عناصر نظام أساسي عادل ومنصف وذلك وفقا للملف المطلبي الذي تمت موافاتهم به من طرف الاتحاد؛

–  رفض أي إرجاء أو تسويف لهذا الملف والإصرار على تسويته الآنية والمستعجلة تسوية عادلة ومنصفة؛ – الدفاع عن هذا الملف بناء على مبدأي العدالة الأجرية والمهنية وجبر الضرر المرتبط بسنين من التجاهل والتهميش من طرف الحكومة المغربية.

ويذكر الاتحاد الحكومة بأن المتصرف مواطن كباقي المواطنين، يقوم بواجباته المهنية بإخلاص وفي احترام تام للقانون وملتزم بأخلاقيات المرفق العام، وبالتالي من المفروض أن تضمن له كافة الحقوق وعلى رأسها أجر عادل ومسار مهني يضمن المساواة والكرامة المهنية، وأن أي استمرار في استهدافه هو في واقح الحال ترسيم لسياسة التمييز والحيف ستكون وبالا على الإدارة المغربية.، وأن الحوار الاجتماعي الحالي هو الفرصة الأخيرة لطي هذا الملف، قبل أن يمر الاتحاد لخطوات أخرى أكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها في حينها..