أوضاع المتقاعدين وأراملهم تقتضي الزيادة في المعاشات

المنظار

سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المتقاعدين وأراملهم، والذين يُعانون من ضعف المعاشات أو انعدامها، في تجاهل تام لما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق أساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية في  ظل الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية،

وعبر ادريس السدراوي رئيس الرابطة في بلاغ عن استيائه من غياب أي آلية واضحة لحماية فئة المسنين الذين لا يتوفرون على أي دخل، حيث يعيش العديد منهم في فقر وهشاشة قصوى دون أي دعم منتظم أو تعويض عن الشيخوخة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات الاجتماعية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ومن اجل ذلك دعا رئيس   الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التعجيل باتخاذ قرار رسمي يقضي برفع قيمة معاشات التقاعد بما يتماشى مع تكاليف الحياة، ويشمل أرامل المتقاعدين في إطار إنصاف اجتماعي حقيقي.

وطالبت الرابطة بإقرار تعويض شهري قار عن الشيخوخة لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على أي مورد للعيش، مؤكدة على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار العدالة بين الأجيال، وإنصاف الفئات الهشة من متقاعدين، أرامل، ومسنين بلا دخل.

كما حثت الرابطة البرلمان والفاعلين السياسيين والنقابيين على جعل هذا الملف أولوية وطنية، والترافع الجاد والمسؤول من أجل إنصاف هذه الفئات، واعلنت. عن دعمها الكامل ومساندتها للوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من طرف الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، يوم السبت 26 أبريل 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، دفاعًا عن الحقوق المشروعة والعادلة للمتقاعدين والمتقاعدات، والأرامل وذوي الحقوق..

وشدد رئيس الرابطة ادريس السدراوي في اخر البلاغ على أن كرامة المتقاعدين، والأرامل، والمسنين بدون دخل، لا يمكن أن تكون رهينة قرارات مؤجلة أو حلول ترقيعية، بل تستلزم إرادة سياسية واضحة وقرارات جريئة تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية…