استنكار نقابي بسبب سياسة المراوغة وتازم الوضع بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن الرباط
افاد بلاغ نقابي انه في سياق التوتر المتواصل الذي يخيم على المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، واستمرار سياسة المراوغة، التماطل، والتسويف و الاقصاء التي ينهجها المدير منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة العريقة،، ورغم تنبيهات المكتب المحلي والمكتب الجهوي للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لخطورة هذا النهج سواء خلال اللقاءات النقابية أو في اجتماعات رسمية مع مسؤولي الجامعة ، يسجل المكتب المحلي بقلق بالغ استمرار تدهور المناخ المهني داخل المؤسسة ، و عدم وجود أي بوادر لمشاريع حقيقية تروم إلى إشعاع المؤسسة والنهوض بها على المستوى المحلي والوطني والرقي بجميع مكوناتها، كما يرصد الفرع النقابي بأسف عددا من التجاوزات والممارسات غير المقبولة و التي تتمثل في عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، والتسيير الانتقائي وتغييب مبادئ الحكامة والتشارك عبر تجاهل مقتضيات النظام الاداري من طرف المدير وعدم تنزيله بشكل فعلي ،و سوء تدبير الموارد البشرية ونزيف الكفاءات بحيث اعتمد المدير منذ توليه المنصب على مقاربة ارتجالية في تدبيرها ، ساهمت في خلق مناخ إداري خانق يسوده الإقصاء والتضييق والضغط النفسي. أجبر معه عددًا من الموظفين على تقديم طلبات الانتقال أو الاستيداع، وتحويل الاستفسارات إلى أداة تعسفية ممنهجة تستعمل فيها المساطر الإدارية لأغراض الترهيب وكبح حرية التعبير، بدلًا من دورها التأطيري المشروع، في خرق صارخ لأبسط معايير التدبير المهني السليم، وضمان كرامة الموظف داخل المرفق العمومي نهج سياسة تجاهل و تحجيم العمل النقابي. بل واستمرار التضييق عليه العمل النقابي، وذلك بالاستهداف المباشر وغير المباشر لمناضلي النقابة والالتفاف على الاتفاقات السابقة مع المكتب المحلي وعدم تنفيذها، فضلا عن سوء تدبير الموارد المالية، وتجاهل تفعيل معايير الحكامة الجيدة. وتراجع الإدارة عن تنفيذ وعودها المتعلقة بمنح التحفيزات الدورية. ما يُكرّس غياب المصداقية في التعاطي مع الحقوق المشروعة للموظفين، ويُعمّق مناخ الإحباط وغياب الثقة.
وامام هذا الوضع المتأزم للمؤسسة
يطالب المكتب النقابي المحلي بإصلاح جذري للسياسة التدبيرية يبدأ باحترام مخرجات المجالس التقريرية وتطبيقها بشفافية، وتفعيل النظام الاداري بشكل فعلي وناجع، ورفض كل أشكال الإقصاء والتهميش والتمييز الممنهج والحيف الإداري الذي أصبح سمة بارزة في تدبير شؤون المؤسسة، ووقف سياسة الترهيب عبر الاستفسارات التعسفية، وإعادة الاعتبار للكفاءات المهنية. مع تبسيط المساطر الإدارية، خاصة المرتبطة بالرخص والعطل، ورفع الغموض الذي يلف تطبيقها،
وطالب المكتب المحلي ايضا توفير ظروف مهنية ملائمة عبر توفير تجهيزات اساسية من حواسيب ومكاتب ووسائل لوجستيكية، لتحسين الأداء وضمان جودة المرفق الإداري. وتسطير برنامج التكوين المستمر لجميع الفئات، والتدخل الفوري لوقف السلوكيات المستفزة والممارسات غير اللائقة، الصادرة عن نائبة المدير المكلفة بالشؤون البيداغوجية في تعاملها مع الموظفين، وتحريك ملف التحفيزات المجمد، وصرف تعويضات الحراسة المرتبطة بمباريات الولوج ورفض جميع اشكال التمييز والإقصاء، احتراًما لمبدأ الإنصاف المهني.
واكد المكتب النقابي المحلي على فتح حوار جاد ومسؤول معه في كل الامور التي تخص أمور الموظفين الإداريين والتقنيين واحترام الاتفاقات السابقة وما يقتضيه مبدأ التشاركية وحق التمثيل النقابي. كما ان المكتب المحلي امام هذا الوضع يُحمل المدير كامل المسؤولية فيما آلت إليه الاوضاع داخل المؤسسة، كما ان المكتب النقابي المحلي وبتشاور مع الاجهزة الجهوية والوطنية يكفل لنفسه اللجوء لكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الكرامة والحقوق.
