الإتحاد الوطني للمتصرفين يطالب بفتح حوار عاجل لتسوية مطالب الهيئة وجبر الضرر..

بعد انتظار أكثر من أسبوعين لمبادرة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المكلفة بالميزانية بفتح الحوار حول ملف المتصرفين الذي يعتبر من أقدم الملفات المطروحة على الحكومة وأكثرها تجسيدا للحيف والإجحاف، ونظرا للانتظار الطويل للمتصرفات والمتصرفين الذين أصبحوا يطالبون ليس فقط بتسوية ملفهم، بل أيضا بجبر الضرر الذي تعرضوا له لأزيد من 21 سنة جراء السياسة الحكومية التسويفية التي انعكست سلبا على مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي..

فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حسب   بيان أصدره بهذا الصدد، يتوجه للحكومة وللمركزيات النقابية ولعموم المتصرفات والمتصرفين يؤكد على ضرورة تفعيل مراسلة رئيس الحكومة، المبادرة الإيجابية الداعية إلى فتح حوارات قطاعية وفئوية، بشكل تلقائي عبر الدعوة إلى عقد لقاء عاجل من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المكلفة بالميزانية دون تسويف أو مماطلة من أجل إيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهذه الفئة من الأطر التي أصبح وضعها ترجمة لسياسة العبث والفوضى والتحيز الفئوي والمزاجية في التعامل مع الأنظمة الأساسية في الوظيفة العمومية ؛ ويعتبر البيان ان هذا الصمت والتجاهل يشكلان ضربا لمصداقية التصريحات الحكومية وجديتها وتبخيسا بينا لمؤسسة الحوار الاجتماعي الذي لم يعرف هذه السنة جولاته المعهودة التي كان من المفروض أن تتم خلالها معالجة الملفات الأفقية؛ ويحث الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزيات النقابية ، اعتبارا لكونها طرفا في الحوار الاجتماعي، على  القيام بما يلزم لتحريك عجلة الحوار المركزي حول الملفات الفئوية وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين، مذكرا في نفس الوقت الجهات المعنية بكون ملف هيئة المتصرفين يرتبط أساسا بالعدالة الأجرية والمهنية ويتمحور، ضمن مراجعة للنظام الأساسي حول أربع نقط أساسية وهي : منظومة الأجور، منظومة الترقي، التوظيف والمهام لكل فئات المتصرفين المنتمين للهيئة والعاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛

وانطلاقا من ذلك، يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  في بيانه عن  عزمه، في حال استمرار هذا الصمت المريب حول الحوار الفئوي، استئناف ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سالفا خصوصا تنفيذ اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبا بإضراب عن الطعام لأعضاء المكتب التنفيذي ومفتوحا على عموم المتصرفات والمتصرفين؛ ويؤكد التشبث بخيار التوجه لمؤسسات وطنية أو دولية لطرح ملفه العادل والمشروع؛ كما يدعو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني إلى استئناف أشغالها وتسريع وتيرة تحضير أوراق المؤتمر لعقده في أقرب وقت. ويدعو عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل حول اتحادهم والتشبث بملفهم العادل والمنصف بالرغم من المحاولات البئيسة لتيئيسهم وإحباطهم.