رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك يذكر بالمطالب بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك..
المنظار
القى رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (وديع مديح) خطابا بمناسبة اليوم الذي تخلد فيه وزارة الصناعة والتجارة ذكرى اليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف هذه السنة الأربعاء 28 ماي 2025..
اوضح فيه بداية ان الجامعة ما انفكت تعمل، بمعية جمعياتها المنضوية تحت لوائها، على صون حقوق المستهلك، وتوعيته، وتكوينه، وتوجيهه، والتدخل لحمايته عند وتجاوزات. وبفضل دعم وزارة الصناعة والتجارة، وإحداث شبابيك مخصصة للمستهلك، استطاعت الجامعة إرساء
دينامية وطنية فعالة ابانت عن أهميتها كل الدراسات المنجزة من طرف مكاتب مختصة، واشار إلى أن الجامعة استقبلت ما يزيد عن 21300 شكاية، وتمت معالجة أكثر من 19400 ملف، رغم شح الإمكانيات وقلة الموارد.
ورغم الصعوبات المالية، وأطلقت 372 منشورا توعويا، اضافة إلى حملات إعلامية عبر الإذاعات والتلفزيون والصحافة الوطنية والأجنبية، واشار مديح بان الجهود المبذولة مكنت المغرب من عضوية المجلس الإداري بالمنظمة العالمية للمستهل وعلى المستوى القاري أحرز على مقعد بالمجلس الإداري للمنظمة الافريقية للمستهلك.
واكد رئيس الجامعة أن الواقع يُحتم الاعتراف بأن حدود هذا التطوع بدأت تلوح في الأفق.
فرغم كل ما بُذل، ما زالت الجامعة تلاحظ غياب الانخراط الجاد من طرف عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. وغالبًا ما تُترك الجمعيات وحيدة في مواجهة النزاعات والانتهاكات، مع العلم ان
تطلعات المستهلكين تتكاثر وحاجاتهم تتزايد واصواتهم تعلو. كماو ان الامر ازداد تعقيًدا مع غياب التنسيق، وقلة الاعتراف الرسمي بعمل الجامعية بل وأحيانًا بالتغاضي، هذا علاوة على انتهاكات صارخة لحقوق المستهلك، مما يُضعف من مصداقية الجامعة ومصداقية المنظومة برمتها، ويهز ثقة المستهلك..
وذكر وديع مديح انه من الجوانب المؤسفة تعنت بعض المهنيين ورفضهم المتكرر لتحمل مسؤولياتهم أو تسوية النزاعات وديًا، وذلك حتى في ظل توفر الأدلة والقرائن. وهذا السلوك لا يضر بالمستهلك وحده، بل يقوض الثقة التي يفترض أن تشكل أسا ًس الاقتصاد عادل وسليم.
وكشف رئيس الجامعة انه على مستوى التشريع، فعديد من المقتضيات القانونية، رغم وجودها، تزال معطلة، ومن أبرزها:
- إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي يستمد شرعيته من المادة 156 من قانون
31/08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك.
- تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك طبقا لمقتضيات المادة 205 من نفس القانون،
والذي يُعنى بقضايا المستهلك.
- مراجعة النصوص القانونية المتقادمة، خاصة تلك التي ابانت عن محدوديتها او لم تأخذ بعين الاعتبار او التي تجاوزتها الممارسات والعادات الاستهلاكية.
- تقوية صلاحيات أعوان المراقبة وتمكينهم من آليات الردع.
- توضيح بعض المواد القانونية الغامضة التي تفتح الباب لتأويلات قضائية تمس بمصالح المستهلك. وفي هذا الإطار تساءل عن أي معنى لحماية قانونية لا تُفعل؟ وأي جدوى من أدوات تشريعية راكدة في الأدراج؟
وطالب وديع مديح في خطابه ب:
- إدماج أكثر لجمعيات حماية المستهلك ضمن السياسات العمومية
- تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والتنظيمية
- توفير تمويل مستقر، خصوصا التقوية شبابيك المستهلك وتعزيز الأنشطة الميدانية
- خلق شراكات حقيقية مع القطاعات الوزارية والسلطات المهتمة بالمستهلك والاستهلاك
- إقامة تعاون دائم مع السلطات القضائية أو الادارية..
واستغرب رئيس الجامعة.. هل يُعقل أن بلدًا، يحقق تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إنجازات عالمية في شتى المجالات، لا يزال متأخرا في حماية أحد أهم مكونات اقتصاده، ألا وهو المستهلك؟
