عقارب الساعة المنتظرة
بقلم : عبدالحق الفكاك
إذا ما سلمنا جدلا أن قرارات آخر ساعة التي اتخذتها حكومة المصباح لا تدخل في اطار اللعبة السياسية، وإنما هي تأتي في سياق الجرأة السياسية التي تحلت بها طيلة ولايتها، وبالتالي لا يراد بها رفع الحرج على الحكومة المقبلة، عندما قررت رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وما تبع ذلك من قرار آخر يقضي برفع سقف حرية التجوال لساعتين إضافيتين مع السماح بفتح الحمامات والمحلات التجارية، حتى يجد السيد عزيز أخنوش نفسه في حل من هذه القرارات غير المنصفة .
ومن جهة أخرى يظهر أن حربا باردة تجري رحاها، بين قطبين سياسيين متناحرين، وإإن جاءت الضربات هذه المرة تحت الحزام، لما يبدو أنه سباق ضد الزمن يروم سحب البساط من تحت أرجل الحكومة المقبلة، خاصة وأن المسألة حساسة وتستأثر باهتمام الرأي العام الشعبي ولا ينبغي أن تحسب هذه الخطوة لفائدة الحكومة الجديدة.
وأيا تكون نوايا الحكومة المنتهية الصلاحية وراء إعلان تخفيف قيود الحظر الليلي، وفتح الحمامات والمرافق الرياضية، والسماح بتنظيم الحفلات وفق معايير محددة، فإن الغالبية العظمى من فئات المجتمع، ترى أن هذه القرارات المتخذة لم تأتي بحجم انتظارات المواطن المغربي، المتطلع إلى رفع حالة الطوارئ الصحية نهائيا.
لذلك فان الأكثرية من الناس لاتزال تنتظر إنهاء المشاورات الجارية، لتشكيل الحكومة الجديدة والتي بلا شك ستعيد النظر في الإعلان العاجل الذي وقعه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
والحال أن هناك العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المواطنين لا تحتاج إلا لإرادة سياسية، بحيث يمكن حلها باتخاذ قرارات مماثلة، من قبيل اعلان رفع حالة الاستثناء التي فرضتها جائحة حالة كورونا، أو التراجع الكامل عن خطة إصلاح التقاعد التي تبنتها حكومة الملتحين، واستبدالها بخطة تحظى بموافقة الجميع وتكون أكثر مرونة، أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل، أو اعتماد تسعيرة شعبية تهم قطاع الطاقة الكهربائية والوقود، إلى غير ذلك من القرارات التي من شأنها أن تخفف من وطأة الضغوطات النفسية والمادية التي عانت منها الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
طبعا لم يتبقى من الوقت الشيء الكثير، إن هي إلا سويعات ويبتدئ العمل الحكومي والتشريعي ليتبين للجميع إن كان المغرب قد خرج من عشرية القرارات غير الشعبية ليبدأ بالفعل تحولا ديمقراطيا نحو تعامل أفضل مع المواطنين على أساس العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
