المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، يواجه التذمر الاجتماعي بتصعيد حركته الاحتجاجية
وضع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على مائدة اجتماعه يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بالرباط القضايا التنظيمية و غياب الحوار الاجتماعي القطاعي بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع السيدة الوزيرة على القضايا و الملفات العالقة داخل وزارة الاقتصاد و المالية .
وبعد استنفاد كل الوسائل السلمية و توجيه عدة مراسلات إلى السيدة الوزيرة من أجل مباشرة التفاوض و الحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لكنه لم يجد من الوزارة الوصية على القطاع أي تفهم وتجاوب لمباشرة التفاوض و الحوار حول الملف، إزاء قرارات تضرر منها موظفو قطاع المالية منها، للتنقلات التعسفية الجائرة بالخزينة العامة للمملكة و إقرار نظام أساسي عادل و منصف لموظفي الوزارة من شأنه أن المساهمة في: تسوية ملف المتصرفين و التقنيين، وإقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين، إصلاح منظومة العلاوات، وتسوية ملف المحققين، إدماج حاملي الشهادات العليا في سلالم الأجور المناسبة، تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني ،ضمان ديمومة و تمويل الخدمات الاجتماعية…الخ، ولكل هذه الاعتبارات، فان المكتب الوطني يقرر كما أشار إلى ذلك في بلاغه الشروع في تنفيذ برنامج نضالي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني في دورته الأخيرة. وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية :
تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير 2022 بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا،
تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا،
خوض إضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10فبراير 2022،
دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير 2022, لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية و تسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
والمكتب الوطني إذ يدعو كافة الفروع التنظيمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الانذاري, فانه يحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ويدعو السيدة الوزيرة إلى الالتفات للموظفات و الموظفين والاهتمام بالموارد البشرية للوزارة, خدمة للسلم الاجتماعي و الاستقرار الوظيفي و حماية الأمن المالي للبلاد.
