وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تصدر مذكرة ضد إرادة الموظف

علال بنور

أصدرت وزارة الإصلاح الإداري وثيقة ،اسمتها مذكرة عمل ،تمثل مضمون المذكرة في إجراءات وتدابير العمل، بمصالح هذه الوزارة ،كما نصت المذكرة، مضيفة من اجل مكافحة وباء كورونا (كا)، فالواضح من المذكرة ،الربط بين فرض جواز التلقيح من طرف المسؤول الإداري ،ورفضه من طرف الموظف ، والتي ستكون لها تبعات المنع التعسفي من دخول الموظف الى مقر عمله ،الشيء الذي سيترتب عليه  تعطيل مصالح المواطنين والاقتطاع من الأجر للموظف ، وبالتالي المس في معيشه، وكأن هذا القرار يعود بنا الى ما طبقته الحكومة الإسلامية في حق اسرة التعليم ، التي  ربطت الاجر بالعمل ، لضرب حق الاضراب .

 واضح من كلام المذكرة، أنها في طريق تنفيذ الاقتطاع من أجور الموظفين الذين سيمنعون من ولوج عملهم، ومن هنا يطرح اشكال قانوني، هل الموظف الممنوع عليه ولوج مقر عمله يعد مضربا؟ وبالتالي يسري عليه العمل مقابل الاجر. فالاقتطاع من الاجر معناه ان الموظف مضرب.

انتهت المذكرة الوزارية بمنطوق كلامها بالقول: » ان الرافضين للامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الاجل المحدد سيتم منعهم من الولوج الى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، اذ ستتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل « 

كم هي جميلة هذه العبارات والجمل القانونية، التي تتعنتر بها هذه الوزارة؟ لكن الذي لم يرد فيها، ماذا هيأت هذه الوزارة لموظفيها الذين سيتعرضون لمشاكل صحية او وفاة بعد جرعة التلقيح؟

ما هي الضمانات التي ستوفرها هذه الوزارة للموظفين، اذا ما أصيبوا بأضرار صحية  بعد التلقيح ؟ وهناك امثلة كثيرة لملقحين توفوا ومنهم من لا زالوا يعانون مخلفات صحية.