باشوية إقليم اليوسفية تصدر قرارا بمنع مسيرة احتجاجية للتنديد بغلاء الأسعار.

مصطفى فاكر

أصدرت باشوية إقليم اليوسفية يومه الجمعة 25 فبراير الجاري قرارا بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 27/2/2022 من أجل التنديد بغلاء الأسعار تحت ذريعة أنها تهدد الأمن و النظام العامين و تعرقل السير و الجولان.

وتلقى منظمو المسيرة عن طريق مفوض قضائي قرارا باسم باشوية إقليم اليوسفية يمنع بمقتضاه تنظيم المسيرة بناء على طلب قد تقدم به ممثلو الجبهة الاجتماعية من أجل العيش الكريم ورفع التهميش عن الإقليم، وجاء في تعليل قرار الرفض والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه بكون تنظيم المسيرة يعتبر بمثابة تجمهر بالشارع العام دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأنها تهدد سلامة وأمن النظام العامين وتعرقل حركة السير والجولان، كما أشار القرار إلى أن منظمي المسيرة يتحملون التبعات القانونية والقضائية والإدارية عن مخالفتهم لمضمون القرار مع توجيهه للتنفيذ لكل من عامل إقليم اليوسفية ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية و المراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية لأمن اليوسفية، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة و كذلك القائد الإقليمي للوقاية المدنية، و قائد الملحقة الإدارية الأولى قصد الإخبار و اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة مع المصالح المختصة.

وفي اتصال بأحد ممثلي الجبهة الاجتماعية بالإقليم اعتبر قرار المنع تضييقا على الحريات العامة وإجهازا على الحق في التعبير عن مطالب اجتماعية صرفة تتضمن التوزيع العادل للثروة الفوسفاطية و توفير الشغل وتجويد الخدمات الصحية و توفير التعليم الجيد لأبناء الإقليم و التمتع ببيئة نظيفة.