إجراءات متقدمة في الحق للحصول على المعلومات

شكل انخراط مختلف الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، في تفعيل أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عبر تعيين الأشخاص المكلفين لديها بتقديم المعلومات المطلوبة من قبل المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إلى جانب تفعيل آليات وتدابير النشر الاستباقي للمعلومات العمومية الموجودة في حوزتها، وكذا تنصيب أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات يوم 13 مارس 2019، اللبنة الأولى في مسار تفعيل مقتضيات القانون المذكور رقم 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، والصادر تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

وغني عن البيان أن القانون رقم 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، قد صدر تتويجا لمسار حقوقي ونقاش وطني امتد لعدة سنوات، ويمكن اعتباره علامة بارزة لانخراط بلادنا الفعلي في مسار الديمقراطية التشاركية وإعمال مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومحاربته.

وبحلول يوم 12 مارس 2022، تكون قد مرت ثلاث سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعتبر مناسبة مواتية لتقييم مدى تفعيله واستشراف آفاق هذا التفعيل.

وفي إطار تخليد هذه المناسبة، نظمت اللجنة بشراكة مع المجلس الإقليمي لصفرو وجمعية « أمباكت » للتنمية، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء حول معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات. وهي مناسبة تكرس من خلالها اللجنة، اشتغالها مع الجماعات الترابية التي تتميز بطابع القرب والتواصل المباشر مع عموم المواطنات والمواطنين.

 وعرف هذا اللقاء المنظم بمدينة صفرو أيضا تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات باللغة الأمازيغية وكذا بلغتين أجنبيتين هما الفرنسية والانجليزية.

كما تم خلال نفس اللقاء تقديم معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات، وكذا الإعلان عن إطلاق استشارة وطنية حول هذه المعايير، وتبقى المؤسسات والهيئات المنصوص عنها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا فعاليات المجتمع المدني، هم المعنيون أساسا بهذه الاستشارة.

ومن جهة أخرى، وإذ تسجل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في هذا السياق، انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين في إعمال مواد القانون رقم 31.13، من خلال الشروع في تعيين الأشخاص المكلفين بمهام تقديم المعلومات لطالبيها، إلى جانب تفعيل عدد من المؤسسات والهيئات المعنية، للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير النشر الاستباقي، فإنها تثمن الحيوية اللافتة التي ميزت التفاعل الإعلامي مع واقع تفعيل هذا المكسب الحقوقي الهام، وفي ذات الوقت، تنامي ترسخ الوعي العمومي بأهمية استثمار الإمكانيات التي يمنحها القانون رقم 31.13 لمختلف المواطنات والمواطنين.