ورشة عمل متخصصة حول تطبيق قانون المنافسة

 الرباط، الإثنين 06 يونيو 2022

ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، ورشة تكوينية متخصصة حول تطبيق قانون المنافسة، يومي06 و07 يونيو 2022.

ويدشن هذا اللقاء منطلقا لمسلسل متلاحق الخطوات لدعم الجهود الرامية إلى تعميق التنسيق والتكامل بين المؤسستين لضمان التطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية من أجل الحكامة الجيدة الهادفة إلى نجاعة وتحديث الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار وحماية المستهلك.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذه الورشة تنعقد في إطار الشراكة التي أبرمها المجلسان. من أجل تبادل المعارف والخبرات بينهما، وربط جسور التعاون بين السلطات والمؤسسات الوطنية، وفقاً للدستور، بهدف توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.

أكد السيد الرئيس المنتدب أن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.

ومن جهته أكد السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية توحيد الرؤى بخصوص فهم وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية.

ومن خلال هذه المبادرة أشار السيد رحو أن المجلس يضطلع بالعمل مع المؤسسات القضائية، الموكول لها الحسم بقرارات قضائية قطعية في الطعون المعروضة عليها، من أجل إحداث قاعدة معطيات للاجتهاد القضائي في هذا المجال، بشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن الورشة التكوينية في « قانون المنافسة »، التي يستفيد منها عدد من القضاة ومقررين من مجلس المنافسة، تتواصل على مدى يومي 6 و 7 يونيو 2022، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.