متى تعرف الأوضاع داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الانفراج؟
لا زال التوتر الاجتماعي الذي يعاني منه منذ مدة موظفو/ات قائما بين الإدارة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، ويبدو أن هذا الفتيل لا زال مشتعلا أمام التعنت الأعمى للإدارة.
وقد جاء بيان 14 من يوليوز 2023 للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ليرصد تطور الأوضاع داخل هذه الإدارة ويحدد الإجراءات النضالية لمواجهة هذه الظروف غير الطبيعية، بما يملكه من إمكانيات نضالية، وكل هذا تضمنه البيان التالي:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي لمناقشة قضايا الشغيلة والوضع الذي توجد عليه الإدارة حاليا بسبب التطورات اللاإدارية التعسفية والنضالية التي عاشها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي أفق الاستحقاقات النضالية المقبلة، التي تواصل من خلالها نقابتنا مسيرتها، لمواجهة تغول الإدارة، والرد على كل الإجراءات الانتقامية التي استهدفت مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع، فقد شخص المكتب الوطني الاختلالات والانحرافات التي طبعت سلوك الإدارة إزاء الموظفين، والتي سخرت فيها كل الوسائل المتاحة لها بدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية وجهة أخرى يأسف المكتب الوطني أن يسميها نقابية.
فبالإضافة إلى العقوبات الجائرة التي صدرت عن مجالس تأديبية شكلية/كيدية تخضع ل التوتر للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ولجوئها عبثا إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، عاودت الإدارة الكرة بحرمان الموظفين من الإجازة السنوية مع لجوئها إلى تشطيرها على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة، وصارت إدارة مندوب المقاومة وجيش التحرير تلوح بالتهديد والوعيد ضد كل من يرفع صوته مطالبا بحقوقه القانونية منتهجة أساليب أسوأ من السياسة المعتمدة خلال سنوات الرصاص، معتبرة الإدارة مجرد براري غابوية في ملك شخص وليست إدارة عمومية مؤطرة بالقانون والنصوص التنظيمية ذات الاختصاص.
إلى جانب ذلك، ووفاء لنهجها الغاشم في التسيير، أصدرت الإدارة مذكرة عما أسمته « إعادة الانتشار » بشكل غامض وغير واضح المعالم؛ حيث لم تتضمن المذكرة الإدارية أيا من شروط الاستفادة من الانتقال المتعارف عليها وطنيا؛ كالأقدمية في العمل بالمناطق النائية، والتجمع العائلي وكذا الانتقال لأسباب اجتماعية أو صحية، كما أنها لم توضح مكامن النقص والشغور الخاصة بالموارد البشرية، ناهيك عن تغييب الإدارة في مذكرتها عن قصد لمنطق التشاور مع الفرقاء النقابيين في زمن مأسسة الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة مع المركزيات النقابية، وتؤكده شواهد الواقع اليومي بكل القطاعات الحكومية عدا قطاع المقاومة وجيش التحرير الشاذ عن القاعدة ولا غرابة في ذلك.
فقد تهربت الإدارة من الجلوس لطاولة الحوار، ولم تستجب للملف المطلبي لنقابتنا، وتنصلت من التزامها بخصوص توقيع محضر اللقاء اليتيم الذي عقدته مع ممثلي نقابتنا بتاريخ 29 يناير 2023، والذي جاء تحت الضغط النضالي لنقابتنا وليس منة من أحد.
وهو ما يعني أن إدارة المقاومة ماضية في نهجها القائم على الضبابية والفوضى، والتفريق بين الموظفين والموظفات عبر سياستها البالية بالاستجابة لطلبات بعض المحظيين تحت الطاولة وغض الطرف عن طلبات الأطر النقابية، في انحياز واضح ومفضوح عفا عنه الزمن، وهو دليل آخر يزكي منطق الفوضى في التسيير والغطرسة في التدبير الذي تعيشه هذه المؤسسة منذ أزيد من عقدين من الزمن وسط صمت رسمي وشعبي رهيب.
فبعد وقفة 19 يونيو 2023 الناجحة أمام مقبرة الشهداء بالدار البيضاء في ذكرى اليوم الوطني للمقاومة، والتي وصفها رئيس الإدارة على رؤوس الأشهاد وأمام عدسات الكاميرا بـ « البلطجة »، يضرب الاتحاد المغربي للشغل للمسؤول الأول عن القطاع ومعاونيه ممن احترفوا الاصطياد في المياه الآسنة موعدا جديدا يوم 21 يوليوز 2023 بإقليم الدريوش في ذكرى معركة أنوال المجيدة، بمزيد من النضال والصمود لدحر الغطرسة والاضطهاد الممارس على شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير على مرأى ومسمع من الحكومة والبرلمان بمجلسيه والرأي العام الوطني، فدرب النضال طويل وشاق، ولن يثنينا عن مواصلته التهديد ولا الوعيد مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
إن المكتب الوطني وهو يندد بهذه السياسة الخرقاء وهذا التدبير النمطي السيء والفاسد لمؤسسة تظل استثناء بين إدارات الدولة وغريبة في وضعها وواقعها، فإنه يعلن للرأي العام الوطني:
- تنديده غاية التنديد بالنهج السيء المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة تحولت خلالها الإدارة إلى إقطاع وضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها وأقاربه وزبانيته؛
- استنكاره غياب أي تفاعل للإدارة مع الملف المطلبي للشغيلة وتملصها من الالتزامات المتواضعة التي قطعتها على نفسها في جلسة الحوار معها بتاريخ 29 يناير 2023؛
- إدانته السلوك الانتقامي لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حق الموظفين عبر طبخه مجالس تأديبية كيدية ضدهم وإملائه عقوبات جائرة في حق موظفين شرفاء وأمناء في عملهم، وتضرب في العمق استقلالية ونزاهة وتجرد رؤساء وبعض أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الموكول لها اختصاص المجالس التأديبية؛
- استنكاره ورفضه الإجراءات الانتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي 2023 في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل؛
- استنكاره اقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا؛
- استنكاره لجوء الإدارة إلى حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة التي لا علاقة لها باختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما يستنكر تشطير الإجازة السنوية على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر مما يفرغها من محتواها وينزع عنها طابع الإجازة؛
- استنكاره لإثقال الموظفين بمذكرات إدارية للاحتفال بمناسبات لا علاقة لها باختصاصات الإدارة وإجبارهم على إعداد برامج احتفالية تمتد إلى أكثر من أسبوع من مالهم الخاص، دون تكليف الإدارة نفسها عناء تخصيص ميزانية للاحتفاء بهذه المحطات التاريخية التي لا يستفيد حتى صناعها الأماجد ولا ذوو حقوقهم من خدمات المندوبية السامية بسبب عدم توفرهم على بطاقة مقاوم؛
- استنكاره الشديد لعدم توفير خدمات النظافة بالوحدات الإدارية وإجبار الأطر على التكفل بتنظيف المقرات؛
- مطالبته الإدارة بتحكيم العقل، واعتماد شروط واضحة وشفافة ونزيهة، فيما يتعلق بالتعاطي مع طلبات الانتقال وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء النقابيين، في تدبير هذا الاستحقاق الإداري باعتباره حقا من حقوق الموظف؛
- عزمه التصدي لكل المحاولات الضبابية، والتلاعب بطلبات الانتقال للموظفين في غياب شروط واضحة وشفافة والتي اعتادت عليها الإدارة كل عام دون حسيب ولا رقيب؛
- إشادته واعتزازه بالتضامن الواسع الذي عبرت عنه مركزيتنا النقابية (إ.م.ش) مع نضالنا ضد الظلم والجور والتعسف الذي يمارسه مندوب المقاومة وجيش التحرير في حقنا؛
- تحذيره إدارة المقاومة من مغبة المساس برموز الاتحاد المغربي للشغل الذي أبلى البلاء الحسن في معركة الحرية والاستقلال في وقت كان البعض غائبا عن النضال الوطني لتحقيق الحرية والاستقلال؛
- دعوته كافة الاتحادات بجهة الشرق، وسائر المناضلين/ات إلى اليقظة والتعبئة والمشاركة في الاحتجاج الذي سينظم بمناسبة ذكرى معركة أنوال بإقليم الدريوش يوم 21 يوليوز 2023 لدحر الغطرسة والطغيان؛
وفي الأخير، يقرر المكتب الوطني كخطوة أولى أنه من تاريخ صدور هذا البيان سيتم التعامل مع المذكرات الإدارية الخاصة بتخليد الذكريات بإعداد برامج الاحتفال بهذه المناسبات في حدودها الدنيا، وكذا وقف جميع أشكال « الاجتهاد » فيما يخص تنظيف المقرات الإدارية التي تبقى الإدارة ملزمة بتوفيرها.
