الانتقام لإثبات الذات ليس حلا لمشاكل المركز يا سيادة المدير
بقلم ، حميد المعطى نزيل الغرفة 22
بعد المقال المنشور بجريدة المنظار الالكترونية يوم 20/6/23 والمعنون بتقييم نزيل لمركز بوسكورة للترويض واعادة التأهيل لكاتبه النزيل المقيم بهذا المركز لمدة سنة ونصف السنة، استدعى مدير المركز كاتب المقال ليعبر له عن عدم رضاه عما جاء فبه من ملاحظات واقتراحات باعتبارها تسيء الى سمعة المؤسسة والعاملين بها.
وبعد هذا اللقاء بخمسة ايام اخذ كاتب القال رخصة لقضاء عطلة عبد الأضحى مع أسرته كأغلبية النزلاء ليتفاجأ بإخبار ابنه بواسطة مراسلة صوتية اوديو من المركز بألا يرجع الولد الى مركز النور، مما يعني انهاء الإقامة بالمركز، وعنصر المفاجأة في القرار عدم تبرير او تعليل القرار لان انهاء الاقامة يتم عادة من التعاضدية او شركة التامين او الضمان الاجتماعي او في حالة شجار مع النزلاء والمستخدمين او في حالة التعافي او عدم اداء الفواتير الشهرية كل ذلك لا علاقة له بالمعني بالأمر الذي تربطه بمحيطه علاقات ود واحترام ووضعيته التكفلية بالكنوبس سوية وسليمة واداؤه لفاتورات الاقامة منتظمة وحتى المدة المقضية في المركز لا تتعدى ثمانية عشرة شهرا بالنسبة لنزلاء مقيمين لازالوا متواجدين بفضاءات المركز، مع العلم ان الحالة الصحية لصاحب المقال لا تختلف عن مثيلاتها للنزلاء الاخرين.
وبناء على ما سبق ذكره يتضح ان قرار انهاء الاقامة في حق كاتب المقال كان بمثابة طرد لا مبرر له، اللهم اذا اعتبرناه انتقاما من السيد المدبر وردا على المقال التقييمي للمركز او درسا يريد تلقينه للنزلاء والمستخدمين الذين يعبرون عن رأيهم في شؤون المركز۔ ولكن مع الاسف لم يتوفق مديرنا في قراره، لأنه لم يختر الوقت المناسب ولا المكان المناسب ولا الوسيلة المناسبة، فمن حيث الوقت كان عليه ان يتخذ القرار قبل الخروج إلى عطلة العيد أو بعد الرجوع من العطلة وهذا التسرع يدل على اضطراب نفسي او ردة فعل انفعالية، لأنه في العادة يتم اخبار المغادرين قبل المغادرة بشهر او اسبوعين على الأقل، ومن حيث المكان فكان من المناسب اخبار المعني بالأمر بالمركز ومواجهته مع أخذ وجهة نظره ورأي كل من الطبيب المعالج والمروضة ومن حيث الوسيلة فالإخبار بالواتساب لا يشرف المؤسسة التي تحترم نفسها وتحترم مرتفقيها فالواتساب وسيلة تواصلية لا يستعملها عند الضرورة الا السائقون المهنيون للتخابر بينهم عن السدود القضائية واحوال الطرق او يستخدمها تجار الاغنام والخضر والفواكه للتساؤل عن اسعارها في مختلف الأسواق.
والإخبار كان موجها الى ابن المعني بالأمر لأن الادارة تعتبر النزلاء قاصرين ولا تتعامل الا مع أهاليهم، وكانت ردة فعل المدير صبيانية لأن الانتقام سلاح للعاجزين واسلوب قديم يذكرنا ببعض أرباب العمل المتسلطين وبعض مدراء الشركات والمؤسسات المتعجرفين الذين يطردون من العمل كل من يريد ممارسة حقه في تأسيس مكتب نقابي. وليعلم من اتخذ قرار الطرد او اوحى اليه به او ساهم فيه اننا لا نعيش بين قبائل بدائية او مع اقطاعي العصور الوسطى او في بلاد السيبة، وإنما نعيش في زمان العهد الدولي لحقوق الانسان ويحكمنا دستور المملكة المغربية في دولة الحق والقانون والمؤسسات وصاحب المقال لا يخرج عن هذا الاطار اذ مارس حقه في التعبير عن رأيه في مؤسسة أقام بها اكثر من سنة ونصف السنة وأدلى بملاحظات واقتراحات هي في الحقيقة إضافات للمركز من شأنها الرقي بمستواه وتجويد خدماته وتحسينها والمقال لا يستهدف المدير أو المس بكرامته أو تبخيس عمل الاطباء والتشكيك في كفاءتهم ولا الاستهانة بمجهودات الممرضات والمروضين والمروضات ولا التنقيص من خدمات الاعوان المساعدين وباقي المستخدمين، ولكن مع الأسف لم يستوعب صاحبنا محتوى المقال ربما لأنه مكتوب بلغة الضاد وليس بلغة موليير ولو قرأه وتمعن في معانيه لشكر كاتبه وشرع في تنفيذ ما جاء فيه من اقتراحات ما استطاع الى ذلك سبيلا وهي اقتراحات بسيطة كإعداد مسجد محترم للصلاة وتهيء مسبح لائق للترويض وقاعة للمطالعة ومتجر لبعض الحاجيات وربط المركز بالأنترنت لفائدة المرتفقين وتحسين الوجبات الغذائية غير المستساغة والتخفيف عن اعباء الاعوان المساعدين للمرضى وتنظيم زيارات المرضى ومكافأة المروضين والمروضات وباقي المستخدمين بالمنح والتعويضات وتحديث الادارة ورقمنة المحاسبة والفاتورات وتوزيع المهام بين المستخدمين وعدم تركيزها واقامة بعض الانشطة الثقافية والفنية والتحسيسية من حين لآخر وعدم فرض شيك الضمان والتخفيف من التكلفة المالية للخدمات ۔۔۔الخ
هذه الاقتراحات لم يستسغها مدير المركز واعتبرها مسيئة للمؤسسة التي بلغت الكمال في التسيير والخدمات وكل الامور فيها على أحسن ما يرام فرد عليها بطريقته الخاصة الفاقدة لحس المسؤولية والمفتقدة لأخلاقيات المهنة والمنتهكة لحقوق الانسان فالمسؤولية ترتبط بالمحاسبة والمساءلة وجميع المسؤولين كيفما كان شأنهم ووظائفهم من وزراء ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات خاضعون لهذه القاعدة القانونية۔ و من أجل ذلك تضمن الدستور، مختلف مؤسسات الحكامة كالمجلس الوطني للحسابات والمجالس الجهوية بالإضافة الى المفتشيات الإدارية والمالية المتواجدة بمختلف الوزارات والمرافق ولا نظن بأن مركز النور يمثل الاستثناء عن هذه القاعدة الذهبية وهي الاداة الضرورية لقياس الجدية وبارومتر لحصيلة الانجازات وتقييم للحصيلة والأداء وتصحيح للاختلالات واصلاح وتقويم للاعوجاج ومن لا يتقبل الافتحاص والنقد فهو لا يؤمن بحتمية التطور، وتقدم الاشياء بتراكم التقييمات والتقويمات ومن الناحية القانونية.
كانت ردة فعل المدير غير لائقة وليست في محلها ولا علاقة لها بالتحضر والمدنية وكان من المتوقع لمعالجة المقال الذي اخرج المدير عن رزانة وحكمة موقعه الاجتماعي أن يرد عليه بتكذيب اذا تببن له أنه يحتوي على بعض المغالطات او ببيان حقيقة اذا اقتضى الامر، بأن المقال يتضمن بعض الاكاذيب او بتوضيحات في حالة الغموض والالتباسات وجريدة المنظار الالكترونية فاتحة ذراعيها لكل رد او تعقيب بنفس الحجم ونفس الركن ونفس الحروف كما يكفل ذلك قانون الصحافة والنشر ومن الناحية الديونتولوجية فان أخلاقيات المهن الطبية بما فيها ادارة المراكز الاستشفائية، تفرض على ممارسيها التحلي بالحيطة والحذر للتعامل مع المرضى حفاظا على حياتهم وليس الرمي بهم الى الشارع لإرضاء رغباتهم ونزواتهم، واشفاء غليلهم. ومن الناحية الادارية لم يتسلم كاتب المقال المطرود تعسفا شهادة المغادرة وهي وثيقة ينبغي ان تتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالنزيل المغادر تاريخ الدخول والخروج وتتبع وضعيته الصحية وأسباب المغادرة ۔۔۔الخ
ومثل هذه الوثيقة تسلمها المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والمؤسسات المدرسية والجامعية وحتى المؤسسات السجنية ولكن مدير مركز النور لا يسلم شهادة المغادرة ۔۔۔۔۔۔واخيرا فليكن في علم المدير ان مراسلات في الموضوع وجهت الى الودادية المغربية للمعاقين للإخبار بما يجري ويدور في مركز النور وإلى المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للبحث في فرض شيك الضمان على المرضى والى الكنوبس للنظر في الاتفاقية مع المركز والاثمان المرجعية لمختلف الخدمات، والى الجمعية المغربية لحقوق الانسان للنظر في معاملة المركز للنزلاء في الشق المتعلق بالحقوق والواجبات والى المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص موازنة المركز من مداخيل ومصاريف ومقاضاة السيد مدير مركز النور بمقتضى الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي۔۔۔وللمحكمة واسع النظر۔
ر
