تعميم إخباري إضافي بخصوص ملف مركزية الأجور

في إطار التواصل المستمر مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعموم القواعد الصحية بخصوص ملابسات وتدبير ملف مركزية الأجور والذي يعتبر من أولى أولويات المرحلة الحالية ويكتسي أهمية قصوى بالنسبة لعموم الأسرة الصحية، نظرا لما يشكله التهديد بالتراجع عن مركزية الأجور من مخاطر على المصير المهني والاجتماعي لعموم العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم. وذلك ما نبهت إليه وتعاملت معه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في حينه ولازالت تواكب هذه العملية بكل دقة ومسؤولية في إطار تصديها للتراجع على المكتسبات الوظيفية التاريخية لنساء ورجال الصحة والمكاسب المرتبطة بمحضر اتفاق 29 نونبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024؛

فضلا عن مطالبتها بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة القانون رقم 09.22 من أجل حماية حقيقية لصفة ووضعية الموظف العمومي وتمتيع كافة الأطر الصحية بها.

تضع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بين يدي مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة:

الصيغة المقترحة لتعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صيغة السبت 9 نونبر 2024 (المقرح الكتابي الثالث)

وذلك في سياق تعميم الصيغ الكتابية التكاملية المقترحة من طرفها، منها صيغة الثلاثاء 5 نونبر 2024 التي تم تعميمها سابقا، وصيغة الخميس 7 نونبر 2024 التي تم تناول مضمونها ضمن الفقرة الأولى من « التعميم الاخباري » الصادر تحت عنوان « إضراب وطني ناجح وبرنامج احتجاجي وترافعي وتواصلي مكثف يوم 7 نونبر 2024″، إثر اللقاء التواصلي الثاني المباشر مع السيد الكاتب العام لوزارة الصحة بمعية السيد مدير الموارد البشرية والسيد رئيس الديوان، خلال نفس اليوم. والذي تعهدت فيه الوزارة -في شخص مسؤوليها المشار إليهم- ببذل المزيد من الجهد ومواصلة التشاور مع الإتحاد المغربي للشغل ووزارة المالية للحفاظ على مركزية الأجور وحمايتها من التهديدات التي أتت بها الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025 وكذلك الفقرة 4 منها المعروض على البرلمان؛  وذلك تبعا للالتزام الصريح الذي عبر عنه السيد وزير الصحة خلال اللقاء معه يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 بناء على الرسالة العاجلة التي وجهتها له الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 المتعلقة بـ « المطالبة بحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 المتعلقة بقطاع الصحة والمنافية لمركزية الأجور ».

وإذ يتم تعميم هذه الصيغة/ الصيغ الكتابية (رفقته) لوضع المناضلات والمناضلين في قلب المستجدات المحيطة بهذا الملف الهام والتنويه بأهمية التشاور بخصوصه وبإعلان السيد وزير الصحة خلال اللقاء معه عزمه إيجاد حل عاجل لهذا الملف (وكذلك الأمر بالنسبة لمسؤولي وزارة الصحة)؛ وبغض النظر عن انتظارات الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعموم الأسرة الصحية في شأن باقي مكونات الملف الطلبي ومن ضمنه الاتفاقات السابقة، فإن حل هذا الملف بشكل فعلي بحماية مركزية الأجور عبر الحفاظ عليها يتخذ طابعا استعجاليا، ويتم تحديد الموقف الرسمي من الوضع الحالي الذي يعرفه القطاع انطلاقا منه.

وختاما، نهيب بجميع المناضلات والمناضلين وعموم نساء ورجال الصحة إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الصيغ النضالية المستعجلة التي قد تقتضيها المرحلة.

دائرة التنظيم والاعلام والتواصل

11 نونبر 2024