بني ملال: تصاعد التوتر بين مسؤولي المستشفى الجهوي ونقابة الاتحاد المغربي للشغل
انعقد ليلة يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال- خنيفرة (عن بعد) دام زهاء الساعتين والنصف، وبعد المناقشة المستفيضة خلص إلى:
* التشبث بمركزية الأجور وبضمان كافة المكتسبات الوظيفية لجميع نساء ورجال الصحة واعتبار الصيغة التي تم التصويت عليها من طرف لجنة المالية بالبرلمان (يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024) إيجابية لكنها غير كافية مالم يتم تعزيزها بتعديل عدد من المواد والنصوص القانونية وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 ورقم 09.22.
* رفض مشروع القانون التكبيلي للإضراب المدمر لحق التصدي الديمقراطي والسلمي للطبقة العاملة المغربية للجور الذي يلحقها ويعتبر تقييد ممارسة حق الإضراب بدافع تعطيله يهدد حقوق ومكتسبات الأجراء والسلم الاجتماعي.
* التحذير من استعمال مخطط دمج « CNOPS » في « CNSS » للإجهاز على المزيد من الحقوق لمنخرطيه.
وبعد التداول في عدة قضايا تنظيمية، وقف أعضاء المكتب الجهوي بخصوص الوضع الذي يعيشه القطاع جهويا على تمادي بعض مسؤوليه وفي مقدمتهم المدير الجهوي في معاداة الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وسعيه لحصارها وانحيازه لبعض الأطراف ودعمها والتدخل لصالحها في كل كبيرة وصغيرة وإشراكها السخي في أنشطة المديرية التي يسيرها وفق أهوائه وتحفيزه لأطراف أخرى على « مواجهة » الاتحاد متناسيا أنه مدير جهوي للصحة وللجميع. ناهيك عن حرصه على استهداف مناضلاتنا ومناضلينا بالمستشفى الجهوي لبني ملال ومساندته وتشجيعه لتعسفات مديرته (صاحبة السوابق في خلق المشاكل في الصحراء) والتي يشهد معظم الموظفين والعاملين والرأي العام والجهات المعنية على تجاوزاتها التي كانت موضوع احتجاجات نقابية وجمعوية وغيرها لم يتم التعامل معها بما يلزم (بما فيها المتعلقة بالوفاة الجماعية لمواطنين) فواصلت تسلطها دون حسيب ولا رقيب.
ناهيك عن تحويل جهاز التفتيش إلى أداة لتحويل « المتسلطين » إلى « ضحايا » ووضع من يطالب بحقوقه وعموم غير الموالين في موقع المتهم/ة الذي تتم إحالته على لجن البحث التمهيدي أو/ وإمطاره باستفسارات متتالية من طرف « مديرة الانتقام والاستفسارات الكيدية » التي تتمادى في التمييز بين الموظفين على أساس انتمائهم وولائهم.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إذ يعبر عن تنديده الشديد بترك قطاع الصحة ببني ملال والجهة في أيدي تعبث بمصيره وبالمصير الإداري والاجتماعي (والنفسي كذلك) للعديد من نساء ورجال الصحة دون مساءلة محايدة (لم تضمنها التحقيقات السابقة) فإنه يسجل بخصوص « جزء من هذا الملف » وقضايا أخرى:
1- استهجانه عدم تحمل المديرية الجهوية لمسؤولية توحيد تعويضات البرامج الصحية بكل أقاليم الجهة (بني ملال، أزيلال، خريبكة، الفقيه بن صالح وخنيفرة) والإسراع بصرفها على كافة مستحقيها على غرار جهات أخرى.
2- رفضه التماطل في صرف كافة تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة بالصيغة الجديدة بكل أقاليم الجهة.
3- إدانته للتعسفات المزمنة والمتصاعدة التي تطال الطبيبة الشرعية لبني ملال من طرف مديرة المستشفى وحاشيتها واستهدافها باستفسارات كيدية يومية لإرهاقها و »تجهيز وثائق إدارية إضافية » لملف تأديبي مفبرك.
4- تنديده باستمرار استهداف طبيبة بالمستعجلات وأطر طبية وتمريضية وإدارية أخرى يتعرضون للمناورات ويطالهم عرقلة التوصل بتعويضات ورخص ووثائق تخصهم وتعريضهم لتدابير انتقائية والتستر على الموالين.
5- تجديد مطالبته بوقف استهداف مناضلات ومناضلي الاتحاد بالمركز الجهوي للأنكولوجيا الذي طال أمده.
6- استنكاره التعسف على مساعدي العلاج وخاصة بالمستشفى الجهوي وتعرض بعضهم للاضطهاد الإداري.
7- تضامنه مع مناضلات ومناضلي المستشفى الإقليمي لأزيلال في حملة التضييق التي تمت في حقهم مؤخرا.
8- رفع تساؤل عدة أطر صحية عن مصدر تمويل إصلاحات مسكن مديرة بني ملال إلى الجهات المسؤولة؟
وتتبع تدبير ملف السكن الإداري والوظيفي بخريبكة وواد زم من طرف المكاتب النقابية للمدينتين حاليا.
9- يجدد تشبثه بالمحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وبحل الملفات المشتركة والفئوية لجميع نساء ورجال الصحة وبحل استعجالي لملف الممرضين الإعداديين والممرضين المساعدين الذين يحالون سنويا على التقاعد.
10- يؤكد دعمه للحركات الاحتجاجية التلقائية لنساء ورجال الصحة وتضامنه مع نضالات طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والخريجين المعطلين ويهنئ طلبة الطب والصيدلة وطب الإسنان بنجاح معركتهم.
11 – يطالب بتصويب مسار الحركة الانتقالية لإنصاف جميع المنتظرين لها من نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وحل مشكل الانتقالات العالقة والإسراع بإخراج الحركة الانتقالية للأطر الإدارية والتقنية وكل الحركات المبرمجة.
12- يقرر تنفيذ برنامج احتجاجي للتصدي لمؤامرة استهداف UMT ومناضلاته ومناضليه بجهة بني ملال- خنيفرة (قريبا).
المكتب الجهوي
