البيان العام الختامي للمؤتمر الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل

إن المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 15/14/13 يونيو 2025، تحت شعار: ‘بالنضال والمصداقية، معا من أجل غد أفضل   ‘بحضور 878 مؤتمرة ومؤتمر   يمثلون 44 فرعا من مختلف الجهات والأقاليم ومدن المملكة، يعبر عن اعتزازه بنجاح فعاليات الجلسة الافتتاحية وأشغال جلساته العامة ولجانه التي مرت في أجواء من النقاش الديمقراطي المسؤول والجدي.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع، التي احتضنها المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط نجاحا باهرا شدت إليها أنظار الحاضرين، و المتتبعين عن طريق تقنية Streaming على الموقع الخاص بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على منصة الفايسبوك، لما امتازت به من فقرات إبداعية و فنية متنوعة استلهمت من التراث المغربي و الأفريقي، و حضور وازن لضيوف النقابة من مدير الشؤون الإدارية و العامة نيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية و السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وزراء و كتاب عامين و مدراء سابقين و مدراء مركزيين و جهويين و ممثلي الأحزاب التقدمية و فعاليات وطنية نقابية و جمعوية و حقوقية و نسائية و ثقافية و فنية و إعلامية و ممثلي منظمات نقابية و اجتماعية من السينغال و فرنسا و تونس، يتقدمهم الأخ الأمين العام لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق و أعضاء الأمانة الوطنية و مسؤولي الجامعات الوطنية و  الاتحادات الجهوية و المنظمات الموازية.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني بالكلمة التوجيهية التي ألقاها الأمين العام الأخ الميلودي المخارق الذي أثنى على الدور الذي تلعبه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في قطاع حساس له أهميته الكبرى على المستوى الاقتصادي والهيكل الإداري للحكومة وضمان ديمومة المالية العمومية والأمن المالي للبلاد.

كما عبر عن افتخاره بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية باعتبارها ركيزة أساسية في الاتحاد المغربي للشغل ورافدا من روافده بمناضلاتها ومناضليها مؤكدا اعتزازه بما تحقق من مكاسب مهمة   آخرها إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التفاوض الجاد والمسؤول والإرادة الصادقة لمسؤولي الوزارة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة، نيابة عن السيدين الوزيرين الذي حالت التزاماتهما الحكومية وأنشطة ملكية دون حضورهما لفعاليات الجلسة الافتتاحية، بالدور الطلائعي والقوة الاقتراحية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك أساسي ورئيسي معبرا عن استعداد الوزارة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية باعتبار الحوار الاجتماعي القطاعي عنصرا أساسيا لإرساء الاستقرار الوظيفي والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كما تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في شخص الكاتب العام الأخ محمد دعيدعة التي توقفت عند أدوار القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة المرابطين بأقاليمنا الصحراوية دفاعا عن وحدة بلادنا الترابية وتمت الإشارة كذلك لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أفظع إبادة جماعية وتهجير قصري على يد قوات الاحتلال الصهيوني المدعوم من طرف الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتخاذل وتواطئ الأنظمة العربية.

كما تطرقت الكلمة إلى المهام الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والمالية لتعدد صلاحياتها وتنوع تدخلاتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ودورها في الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي والإنفاق العمومي لتحقيق العدالة الاجتماعية مما يؤكد الحاجة إلى ميثاق اجتماعي جديد يضمن التوازن بين قوة العمل والرأسمال ويصون الحقوق الفردية والجماعية والحماية القانونية للطبقة العاملة المنتجة للخيرات والثروات.

ولقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني تكريم الشخصية الوطنية الفذة الفقيد محمد بنسعيد أيت يدر وفي شخصه تم تكريم رفيق دربه الفقيد عبد الرحمن اليوسفي باعتبارهما رمزين للنضال والتضحية والوطنية الصادقة.

كما تكريم شخصيات أخرى تنتمي إلى وزارة الاقتصاد والمالية نظرا لما لعبته من أدوار في تقنين وإصلاح ومراجعة الترسانة القانونية والموازناتية لنظام العلاوات و في مقدمتهم السيد الوزير السابق صلاح الدين مزوار و السيد الكاتب العام السابق خالد سفير و السيدة فوزية زعبول المديرة السابقة للخزينة و المالية الخارجية.

 وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة للأوضاع الدولية و العربية و الوطنية و للتقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و دراسة التقريرين المتعلقين بتحيين الملف المطلبي و تعديل مجموعة من مقتضيات القانون الأساسي داخل اللجان و في الجلسة العامة و المصادقة عليهما في جو من النقاش الحر و الديمقراطي؛ فإن المؤتمر الوطني:

على المستوى الدولي:

يعبر المؤتمر الوطني عن إدانته القوية ورفضه القاطع لما تتعرض له الشعوب في منطقة الشرق الأوسط من عدوان صهيوني إجرامي مدعوم من قبل القوى الامبريالية، عدوان يعرض السلم الإقليمي والعالمي إلى مخاطر ضخمة في خرق سافر للقانون الدولي مما ينذر بآفاق مظلمة ولا يقينية لمستقبل الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

2- على المستوى العربي:

يندد بمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ويعلن تضامنه المطلق مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

على المستوى الوطني:

يؤكد تشبته الراسخ ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا ويدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا وإخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري؛

يؤكد رفضه لاستمرار الاختيارات اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية التي ترجمتها الحكومة في قوانين و قرارات و إجراءات فاقمت الفوارق الاجتماعية و المجالية و أجهزت على القدرة الشرائية للطبقة العاملة و عموم المواطنات و المواطنين و شجعت على انتهاك الحقوق و الحريات النقابية ؛

يدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الإتحاد المغربي للشغل المتعلقة بالزيادة في الأجور و الحد الأدنى للأجور و التعويضات العائلية و تخفيض الضريبة على الدخل و الرفع من المعاشات و فض النزاعات الاجتماعية و يؤكد استعداد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للانخراط و المشاركة في كل المعارك النضالية و الاحتجاجية التي تقررها المنظمة دفاعا عن المطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة؛

يعلن رفضه للمقاربة التقنية والمحاسبية الضيقة لما يسمى بإصلاح التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من رفع سن التقاعد، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش كما يؤكد رفضه لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات العمومية؛

يعبر عن تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الإتحاد المغربي للشغل.

4- على المستوى القطاعي:

يسجل اعتزازه بالنجاح الكبير الذي عرفته الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وازن لقيادة الإتحاد المغربي للشغل وضيوف المؤتمر من شخصيات وطنية وممثلي الوزارة ومنظمات نقابية دولية وأحزاب سياسية وفعاليات مدنية واقتصادية وثقافية وفنية ومنابر إعلامية؛

يحيي قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على تدبيرها العقلاني والمنتج خلال المرحلة السابقة ويشيد بما تحقق من مكاسب لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفات و موظفي القطاع؛

يدعو إلى التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية و الحركية بين المديريات، التكوين و التكوين المستمر و الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات و خرائطية الوظائف المتعددة(بتوافق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ؛

يدعو إلى إحداث درجة جديدة للترقي لكل الفئات العاملة بالوزارة وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص التي تشوبه؛

يؤكد على أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضي إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية وذلك من أجل تقديم برامج تدريبية عالية الجودة ومعتمدة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة؛

 يطالب بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات في إطار الانتماء الواحد لوزارة الاقتصاد والمالية؛

يثمن إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات  » ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية وذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات بالمغرب، ويدعو في هذا الإطار إلى الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والرفع من مستوى المهارات وتعزيز التكوين و التكوين المستمر في مجالات الأمن السيبراني و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الاقتصاد الرقمي و اقتصاد المعرفة من أجل مسايرة التحولات الدولية المتسارعة في هذه المجالات و مكافحة مختلف أشكال التهديدات السيبرانية؛

يؤكد على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق معايير العدالة والإنصاف في إطار مقاربة تشاركية؛

يوصي بضرورة الحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030 لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة وتحقيق النقلة النوعية في المجال الاجتماعي؛

يدعو إلى وضع حد للارتباك الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض اختصاصات هذه الأخيرة إلى المديرية العامة للضرائب ويطالب الوزارة بإيجاد كل الآليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة أداء مهامها في ظل الاستقرار الوظيفي ووضوح المسار المهني؛

يطالب بإحداث منظام المصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية وذلك لضمان التنفيذ الفعال والتقائية سياسات وبرامج الوزارة على المستوى الجهوي والإقليمي؛

يعلن تضامنه المطلق مع إخواننا الذين تعرضوا للتنقيل التعسفي بالخزينة الإقليمية بمراكش ويطالب الوزارة بالتعجيل بإيجاد كل الصيغ القانونية والإدارية لحل هذا المشكل؛

يعبر عن انشغاله بأوضاع الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني ويدعو إلى إيجاد كل الآليات التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛

يدعو الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراة عبر اعتماد مسار مهني منصف ومحفز؛

يطالب الوزارة بإعطاء الأولوية لأطر مختلف المديريات لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية وفق شروط محددة لأنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لممارسة مهام التدقيق والتفتيش والرقابة والافتحاص؛

يدعو إلى وضع ميثاق اجتماعي في إطار مقاربة تشاركية وناجعة وذلك من أجل التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة والرقي بالأداء إلى مستويات أعلى؛

يؤكد اعتزازه بتنظيم ندوة دولية، على هامش المؤتمر، حول « مستقبل العمل النقابي على ضوء التحولات التكنولوجية وضرورة تقوية الحماية الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع » والتي شارك فيها مسؤولون نقابيون وخبراء من فرنسا، السينغال وتونس ويدعو إلى اعتماد تقرير هذه الندوة كوثيقة من وثائق المؤتمر؛

يثمن مبادرة تكريم العديد من المناضلات والمناضلين الذي ساهموا في بناء الصرح النقابي الكبير ويدعو إلى مواصلة هذا التقليد ليشمل قدماء النضال بالعديد من الجهات والاقاليم؛

يدعو القيادة المقبلة إلى وضع تصورات وبرامج في مجالات تكوين المناضلات والمناضلين والإعلام النقابي والتوثيق والأرشفة والعلاقات النقابية الخارجية مع نقابات المالية؛

يعلن مصادقته على لائحة المجلس الوطني المنتخبة عن طريق الجهات والتي احترمت معايير تمثيلية الشباب والنساء ومختلف الفئات العاملة بالوزارة ويعتز بالديمقراطية الداخلية التي سادت أشغال المؤتمر الوطني الرابع.

رئاسة المؤتمر الوطني الرابع