حول الاعتصام الرمزي الذي تم أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط حول مخاطر الجرائم الإلكترونية
الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي
قدم ادريس السدراوي بهذا التصريح أثر الاعتصام الرمزي الذي تم أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 حول مخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع ودور المؤسسة القضائية في مواجهتها هذا نصه:
في إطار الدينامية الحقوقية الهادفة إلى فضح الانتهاكات الرقمية الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي وتمس بالأعراض وحقوق الأفراد، نظم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي وعدد من الضحايا والمتضامنين، اعتصامًا رمزيًا أمام مقر رئاسة النيابة العامة، من أجل دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها التشهير، الابتزاز، نشر المعطيات الكاذبة، وهتك الحياة الخاصة، في ظل إفلات غير مقبول من العقاب.
*الجرائم الإلكترونية: تهديد متزايد للمجتمع والمؤسسات:
باتت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي، بعد أن تحولت بعض المنصات الرقمية إلى أدوات للإساءة والقذف والتشهير، مستهدفةً مواطنين ومواطنات، نشطاء، صحفيين، ومسؤولين، في انتهاك صارخ لمقتضيات الدستور والقانون الجنائي، ولمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية.
*تضامن راسخ مع ضحايا التشهير والإرهاب الرقمي:
إننا في هذا الاعتصام الرمزي، نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة ضحايا حملات التشهير والابتزاز الرقمي، التي تستهدف الأعراض والحياة الخاصة بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. نخص بالذكر الضحايا الذين تم استهدافهم بسبب مواقفهم الحقوقية أو مطالبهم بالحقيقة والعدالة أو انخراطهم في العمل الإعلامي أو المدني، ومن بينهم:
- الصحفي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي،
- المدافع الحقوقي إدريس السدراوي وزوجته سعيدة أبو القاسم،
- الناشطة الشابة المعروفة بـ »بنت الكولونيل »،
- حنان الناصيري،
- سميرة زمامو،
- الفنانة سمية أنوار،
- أم التهامي بناني،
- الحقوقي محمد المديمي،
- إلى جانب عشرات النساء المغربيات اللواتي يُطعن في شرفهن وكرامتهن يوميًا، دون حماية قانونية فعلية.
ولعل الأخطر، أن هذا الاستهداف لا يتم دائمًا بصورة عفوية أو فردية، بل تُشير القرائن إلى أن بعض المُشهرين والمُبتزين قد يكونون مُسَخرين من جهات مجهولة، تُوظفهم لتنفيذ أفعال قذرة نيابة عنها، في إطار حرب إعلامية مُمنهجة تستهدف الأصوات المزعجة والمؤسسات المستقلة، وهو ما يضرب في العمق ثقة المواطنين في العدالة ويقوض الأمن الرقمي الوطني.
إن استمرار الصمت إزاء هذه الممارسات، أو التغاضي عنها، يساهم في تطبيع الجريمة، ويشجع على تكرارها، ويحولها إلى آلية لضرب السلم الاجتماعي وتصفية الحسابات.
*استقلالية النيابة العامة ومسؤوليتها القانونية..
وإذ نثمن دور النيابة العامة كمؤسسة دستورية مستقلة، فإننا نطالبها بتفعيل اختصاصاتها بحزم تجاه هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي وتمس بثقة المواطنين في العدالة، مع ضرورة الإسراع في البت في الشكايات المعروضة أمامها بخصوص هذه الممارسات، ومساءلة كل من يثبت تورطه، بصرف النظر عن جنسيته أو ادعاءاته بالحصانة.
*دور النيابة العامة: إشادة بالقيادة وتضامن مع رجالات العدالة:
تُعد النيابة العامة إحدى الركائز الجوهرية لحماية المجتمع وضمان سيادة القانون، من خلال تحريك الدعوى العمومية والتصدي لكل أشكال الجريمة، خاصة الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي. وإذ نسجل أهمية الدور المتعاظم الذي تلعبه هذه المؤسسة، فإننا:
- نعبر عن تقديرنا الكبير للسيد هشام بلوي، الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، لما يُعرف به من كفاءة وحزم ونزاهة، ونأمل أن يكون عهده مرحلة مفصلية في مواجهة الجريمة الرقمية بكل أشكالها، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وفقًا لما يفرضه الدستور والتزامات المغرب الحقوقية.
- كما نؤكد تضامننا المطلق مع الدكتور أحمد الوالي العلمي، المسؤول الرفيع برئاسة النيابة العامة، والذي تعرض مؤخرًا لحملة تشهير مغرضة وادعاءات كاذبة من طرف المدعو « تحفة »، بلغت حد السب العلني والطعن في شرف والدته، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا ليس فقط بشخصه، بل أيضًا بهيبة مؤسسة دستورية يفترض أن تكون محل إجماع واحترام.
ونعتبر أن استهداف مسؤول قضائي بهذا المستوى، وبهذه الطريقة الفجة، يشكل سابقة مقلقة تستوجب فتح تحقيق عاجل ومعمق، وأن أي تهاون في ذلك سيُفسَّر كرسالة سلبية تعزز مناخ الإفلات من العقاب في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني.
*تضامن راسخ ورسالة واضحة..
إن اعتصامنا هذا ليس دفاعًا عن حالة فردية، بل صرخة جماعية ضد صمت قاتل، ورسالة واضحة أن المجتمع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات، مطالبين بفتح تحقيقات فعلية، وإقرار آليات قانونية وأمنية لحماية المواطنات والمواطنين من التشهير الرقمي، خاصة عندما يتحول إلى سلاح ممنهج لتصفية الحسابات والتأثير على القضاء.
*توصيات:
- الإسراع بإحداث وحدة مركزية متخصصة في الجرائم الإلكترونية داخل رئاسة النيابة العامة.
- مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالجريمة الرقمية، وتغليظ العقوبات في حالات التكرار والتنظيم الإجرامي.
- تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والأمنية ومؤسسات حماية المعطيات الشخصية.
- إطلاق حملات تحسيس وطنية حول مخاطر الابتزاز والتشهير الإلكتروني.
- إشراك المجتمع المدني في رصد وتتبع هذه الظاهرة، عبر آلية وطنية مستقلة.
وفي الختام، نؤكد أن معركتنا ضد الجريمة الرقمية هي معركة من أجل الكرامة، العدالة، وسيادة القانون، وسنواصل نضالنا بكل سلمية وعزيمة حتى تتحمل كل المؤسسات مسؤولياتها كاملة.
