لقاء وطني تحت شعار نيابة عامة مواطنة حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات
إدريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2029، من مقرها بالرباط، في لقاء وطني رفيع ضم المسؤولين القضائيين من مختلف محاكم المملكة، وفق شعار المرحلة:
« نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات. »
وكان لافتا حضور هذا اللقاء إلى جانب رئيس النيابة العام السيد هشام البلاوي، قامة قضائية مرموقة هو الدكتور الوالي أحمد العلمي، المعروف بنزاهته، وكفاءته، واستقامته، ومساهمته الهادئة والرصينة في تحديث المؤسسة القضائية.
وفي وقت كانت فيه مؤسسة العدالة تستعرض التزاماتها الجديدة: من الرقمنة، إلى تقييم الأداء، وتسريع البتّ في الشكايات.. خرج على المغاربة مشهد مقزز ومهين للكرامة” المشهر التافه محمد تحفة” وهو شخص معروف بعدائه للمؤسسات وانخراطه في حملات قذف وابتزاز وتشهير ممنهج، ينفث سمومه مجددًا من خلال بث مباشر، يوجه فيه اتهامات خطيرة تمس شرف الدكتور أحمد العلمي، ويتحدث بلغة منحطة عن “تهريب أموال” وتواطؤ مع شخصيات نافذة”، دون أي سند أو دليل!
وما لا يمكن استيعابه في دولة تقول إنها تحارب الجريمة الإلكترونية، هو أن مثل هذا الشخص، رغم توالي الشكايات ضده، من مواطنين ومواطنات، حقوقيين، صحفيين، محامين… واللائحة طويلة، يواصل بث محتوياته النتنة دون حسيب ولا رقيب، بل ويتمادى في تحدي أصحاب الشكايات علنًا، في وقاحة فاضحة تُهين صورة العدالة قبل أن تُهين ضحاياه.
والرابطة تعتبر انها لا تعيش فقط أمام مشكل شخص يحترف التشهير، بل أمام ظاهرة خطيرة عنوانها: التخلي عن تطبيق القانون.
وهو ما يجعلنا نتساءل’ هل أصبح انتقاد فنانة ما يجعلنا نتساءل شعبية سببًا للمتابعة القضائية، بينما التطاول على مسؤول قضائي سامٍ، وقذف الناس في أعراضهم، والتحريض العلني، لا يستدعي حتى الاستماع إلى المعني بالأمر؟
من يحمي هذا النموذج المنحرف؟ من يسمح له بالاستمرار في بث الكراهية والافتراء ليلًا ونهارًا، دون أي متابعة؟ الا يُقوض هذا جهود رئاسة النيابة العامة نفسها، ويُفرغ استراتيجيتها من محتواها؟
إن الدكتور الوالي أحمد العلمي لم يكن هدفًا لذاته، بل استُهدف فيه كل مسؤول قضائي نزيه، وكل رمز لمؤسسة تحاول أن تُقاوم الابتذال والتفاهة والإسفاف.
ولهذا تعبر الرابطة تضامنها التام واللا مشروط مع الدكتور العلمي، وتسجل للرأي العام:
- ان السكوت عن هذا النوع من الجرائم يُشجع على المزيد من الانفلات؛
- أن الشكايات الموضوعة منذ شهور، لم تفضِ إلى أي إجراء قضائي واضح؛
- أن الإفلات من العقاب بات قاعدة خطيرة في ملف التشهير الإلكتروني، مهما بلغ من الإساءة والتحريض والتجريح.
وتطالب الرابطة:
- فتح تحقيق عاجل بخصوص الادعاءات التشهيرية الأخيرة ضد الدكتور العلمي.
- تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالسب والقذف الإلكتروني، في مواجهة هذا « المشهر التافه ».
- إطلاق مسار واضح لمكافحة التشهير الرقمي، حماية لكرامة المواطنين، واستعادة لهيبة المؤسسات.
فلا إصلاح عدالة بدون حماية سمعة الناس، ولا دولة قانون حين يُهان الشرف في العلن، ويُغض الطرف عن الجاني ورغم ذلك مؤمن شخصيا بأنه مهما دام الافلات من العقاب ودام الظلام والظلم فالنهاية ستكون للعدالة والحق والقانون
