وفد الاتحاد المغربي للشغل مع السيد رئيس الحكومة، يرفض المقاربة الحكومية التي تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تبعات ما تسميه « إصلاح » التقاعد ويطالب بالزيادة في المعاشات
بدعوة من رئاسة الحكومة، تَمَّ اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، على الساعة الثالثة زوالا بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا بين وفد من الأمانة العامة للاتحـــاد المغربـــي للشغــــل برئاسة الأخ الأمين العام الميلودي المخارق والسيد رئيس الحكومة بحضور السادة الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن الاتحـــاد المغربـــي للشغــــل، كان قد جدد خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات. ومشددا بالحجة والبرهان على أن « أزمة » – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة « إصلاحا » لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
وبعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من: ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق واعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.
وفي الأخير، فإن الاتحـــاد المغربـــي للشغــــل، وفاءا لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهمُّ الطبقة العاملة المغربية، فإنه يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء 17 يوليوز 2025.
