الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تدعم مشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية.. وتستغرب لموقف نقابات الصيادلة..
وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك
سجّلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في بلاغ لها ليوم 19 يوليوز 2025 استغرابها الشديد من احتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية..
وعبرت الجامعة عن دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية، ورفضها المطلق لأي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين. كما اكدت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في بلاغها على أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
ودعت السلطات الحكومية إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار.
وفي نفس السياق، ناشدت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري. مؤكدة على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازاً، بل حق مكتسب وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.
وختمت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بلاغها بالتاكيد على أن صحة المواطن المغربي تبقى فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة مما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية.
وبالتالي تعلن الجامعة عن رفضها الإضرابات التي تهدد حياة المواطنين. وجعل الدواء في المتناول احتراما لكرامة المستهلك.
