مشروع استراتيجي بقيمة 210 مليون درهم لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بإقليم سطات
لتعزيز الأمن المائي بإقليم سطات تم رصد غلاف مالي بقيمة 210 ملايين درهم لإنجاز مشروع يهدف إلى تحسين وتقوية تزويد مدينة سطات بالماء الصالح للشرب، لمواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها سنوات الجفاف التي تراجعت معها الموارد المائية.
من المنتظر ان يساهم هذا المشروع في رفع القدرة على تلبية الطلب المتزايد للساكنة على الماء وضمان استمرارية تزويد بهذه المادة الحيوية إلى جانب مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تعرفه المدينة.
كما يواكب المشروع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية المائية وتحسين تدبير الموارد المائية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويدخل هذا الاستثمار الهام ضمن المشاريع الحيوية التي ستُحدث ولا شك أثراً مباشراً على جودة الخدمات الأساسية، خاصة أن مدينة سطات عرفت خلال السنوات الأخيرة ضغطاً متزايداً على الموارد المائية، ما جعل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب أولوية تنموية ملحة..
ويمثل هذا المشروع الذي يقوده اليوم عامل الإقليم محمد علي حبوها، الفرصة الحقيقية لإعادة الاعتبار للمدينة ولإقليم سطات ككل.
وهكذا فمنذ تعيينه عاملاً على الإقليم شرع محمد علي حبوها في تنفيذ رؤية إصلاحية متقدمة تعيد لهذا المرفق الحيوي دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم سطات.
وبشكل متزامن شهد المكتب الوطني للماء والكهرباء، منذ تعيين طارق حمان، سلسلة تغييرات طالت عدداً من المسؤولين الذين قضوا سنوات طويلة في مناصبهم، في خطوة وصفها متابعون بأنها تروم إرساء دينامية جديدة مبنية على الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويذكر ان هذه الإصلاحات انعكست بسرعة على أداء المكتب، حيث تم تسريع وتيرة المشاريع الكبرى المرتبطة بتقوية البنيات التحتية للماء والكهرباء، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما برز تركيز مهم على تحديث الوسائل التقنية وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.
وسلطت مصادر من داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء الضوء على أن المقاربة الصارمة التي انتهجها -حمان- أسهمت في استعادة الثقة داخل الجهاز الإداري، ودفعت نحو ترسيخ ثقافة العمل المنتج والمبادرة والابتكار.
هكذا يقف اليوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على عتبة مرحلة جديدة من التطوير، مستنداً إلى قيادة تعتبر التحديات فرصة لإطلاق إصلاحات أعمق وضمان أمن مائي وكهربائي مستدام للمملكة، وهو ما يجعل اسم طارق حمان بارزاً ضمن الوجوه التي تدفع بقوة نحو تحديث المرافق العمومية وترسيخ حكامتها.
