الفساد يحاكم الحق منذ مجيء حكومة اخنوش..

البدالي صافي الدين:

في بلادنا الفساد يحاكم الحق منذ مجيء حكومة أخنوش؛ والفساد يلاحق الحق ليحاكمه..

إنها ظاهرة قد لا يدركها الكثير، لأنها ظاهرة تتنافى والقيم الإنسانية والسياسية والاجتماعية، التي تعتبر في الدول المتقدمة ظاهرة غير مقبولة، لأن الطبيعي هو أن الحق هو الذي يحاكم الفساد وليس العكس..

ومن الطبيعي أن تحارب الحكومة الفساد انتصارا للحق حتى يسود العدل والمساواة بين الناس، أفرادا وجماعات. لكنه ليس من الطبيعي أن تحمي الحكومة الفساد حتى يسود ويصبح السيد والسائد، ذلك هو دأب الحكومة المغربية، حكومة أخنوش التي منذ تنصيبها وهي تحمي الفساد والمفسدين وتحمي مصالح أغنياء الجفاف والأزمات الاجتماعية وأغنياء الريع والشركات العائلية وأباطرة التهريب وتبييض الأموال..

لأنها حكومة لا تؤمن بالحق حتى و لو نص عليه دستور البلاد ، و لا تؤمن بالحرية حتى و إن صاحت بها أبواقها؛ لا تريد أن  يتحقق مطلب دولة الحق القانون لأنها ظلت تحاكم الحق لينتصر الفساد حتى  يتغول في أوساط المجتمع و مؤسساته التشريعية والتنفيذية؛ و لا تريد أن  يتحقق مطلب الدولة الحديثة لأنها تمثل الأوليغارشية و أن من طبعها الاستبداد ؛ و من تم تتجلى مظاهر محاكمة الحق لينتصر الفساد، ومن أجل ذلك تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي سارعت   إلى إبعاده من قبة البرلمان، لأنه يعتبر عرقلة لمشروعها الحكومي  التحكمي الرامي إلى  استغلال النفوذ و تضارب المصالح و حماية المصالح الخاصة ؛ ثم تم سحب  مشروع قانون يتعلق بالملك العمومي تحت ذريعة إعادة النظر في شروط الترخيص بالاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال السكني مقابل الاستثمار، و ذلك حماية لأصحاب النفوذ المالي و لوبيات المضاربات العقارية و اقتصاد الريع ؛ في حين  يتم ترحيل الفقراء و المساكين من مساكنهم القصديرية دون مراعاة وضعهم الاجتماعي الهش ، وتم سحب مشروع قانون المناجم لغاية في نفس يعقوب..

لكن.. بالمقابل أقدمت هذه الحكومة على إقرار  قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر أداة منع جمعيات المجتمع المدني و جمعيات حماية المال العام  من الترافع في ملفات لها ارتباط بجرائم الأموال والإفلات من العقاب، مما يتناقض و دستور 2011  وخاصة المادة 12  منه التي تنص على حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ونشاطها، وتمنع حلها إلا بمقرر قضائي، وتؤكد دورها في الديمقراطية التشاركية للمساهمة في إعداد وتقييم السياسات العامة؛ ثم جاء مشروع قانون الصحافة الذي أصبح يعرف بقانون الفضائح  الصحافية إلى مشروع قانون  المحاماة الذي أصاب هيئة المحامين بالمغرب و مس بإحدى الدعامات الأساسية للعدالة و العدل و المساواة..

وابل من القوانين لخدمة جبابرة المال ولحماية شركات الوزراء وأباطرة الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية والاستيلاء على الأراضي الخصبة؛ وابل من القوانين تم تنزيلها لإسكات الأصوات الحرة، وابل من القوانين لمطاردة مناضلي ومناضلات حماية المال العام لأنهم كشفوا عن رموز الفساد في مؤسسات تشريعية وحكومية وعن حجم الأموال التي يتم نهبها من طرف لوبيات المال والفساد؛ ومحاكمة المدونين لأنهم نافذة لكشف الحقيقة..

حكومة تحاكم حماة المال العام ومستشاري فيدرالية اليسار وشباب تظاهروا ضد الفساد وطالبوا بالصحة والتعليم، واعتقال ومحاكمة أساتذة من بين الذين فرض عليهم التعاقد، لأنهم عارضوا طريقة هذا التوظيف الذي جاء ضد مصلحة التعليم؛ وبالمقابل تحمي هذه الحكومة الفساد حتى يتقوى على الحق ويتمدد ويصيب كل المجالات حتى العقول والخيارات..