النقابة الوطنية للمقاومة تطالب.. بالمحاسبة قبل تجديد جمعية الأعمال الاجتماعية

في خضم صورة قاتمة يسودها الغموض واختلالات مالية مستمرة، تتابع النقابة الوطنية للمقاومة باستنكار شديد إصرار المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع المقاومة على عقد جمع عام يوم 28 مارس 2026، في محاولة يائسة للالتفاف على مبادئ الحكامة المالية والمساءلة القانونية.

وأمام هذا المنزلق الخطير، نعلن للرأي العام ما يلي:

تأكيدنا أن المكتب الحالي فاقد للشرعية القانونية منذ سنة 2020 بسبب تجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في القانون الأساسي؛ وأن أي دعوة لجمع عام تصدر عن أجهزة « منتهية الصلاحية » هي دعوة باطلة، ومحاولة مكشوفة للمصادقة على تقارير مالية لخمس سنوات من « التدبير خارج القانون ».

استنكارنا بشدة حالة الغموض التام التي تلف مصير لجنة المراقبة والتدقيق في حسابات الجمعية (المحدثة بموجب قرار المندوب السامي المؤرخ في 20 أكتوبر 2023)، ونعتبر أن عقد الجمع العام في ظل حجب نتائج هذا الافتحاص أو عدم الكشف عن مآله، يعد محاولة لطمس معالم الاختلالات البنيوية وضربا سافرا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.

استنكارنا بشدة الإشاعات الرخيصة والأكاذيب المغرضة التي تروج لها أطراف مصلحية، والتي تحاول باطلا تصوير المطالب المشروعة لموظفي المصالح الخارجية بمثابة محاولة « خطف الجمعية » أو السطو على مكتسباتها، ونؤكد رفضنا لهذا الخطاب التقسيمي الذي يراد به خلق صراعات وشروخ بين الزملاء في الإدارة المركزية ونظرائهم بالمصالح الخارجية للتغطية على الفشل الذريع في التدبير المالي والتهرب من المحاسبة.

تذكيرنا بأن الجمعية، بصفتها مستفيدة من إعانات عمومية، ملزمة قانونا بمسك المحاسبة بـ « نظام القيد المزدوج » في دفاتر يومية مرقمة وموقعة، وتقديم حساب سنوي مفصل للمجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 13/2022. دعوتنا كافة الجهات المسؤولة للتدخل العاجل والصارم للتصدي لهذا العبث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع، بما في ذلك الافتحاص الشامل وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في هذا الهدم الممنهج للمرفق الاجتماعي، كما نعلن عزمنا سلك كافة المساطر القانونية لترتيب المسؤوليات.

عن المكتب الوطني

الرباط، في: 27 مارس 2026