الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتابع بقلق احالة الدكتور إبراهيم الشعبي، إلى جانب الصحفي حمادي الغاري، على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط

ادريس السدراوي:

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق وانشغال بالغين إحالة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع « لوبوكلاج »، والمدير السابق بوزارة الاتصال، وأستاذ المعهد العالي للصحافة والإعلام، إلى جانب الصحفي حمادي الغاري، على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2026، في إطار متابعة مرتبطة بالصحافة والنشر.

وإذ تؤكد الرابطة في بلاغ لها احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية ومبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تعلن تضامنها المبدئي مع الزميلين، وتعتبر أن هذه القضية تندرج ضمن القضايا التي تستوجب يقظة مجتمعية وحقوقية مستمرة من أجل صون حرية التعبير والصحافة باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون بدون احترامها وحمايتها.

وتسجل الرابطة أن الأستاذ الدكتور إبراهيم الشعبي يعد من الأسماء الأكاديمية والإعلامية المعروفة على المستوى الوطني، حيث راكم تجربة مهنية وعلمية مهمة كمدير سابق بوزارة الاتصال وأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام، فضلاً عن حضوره في العديد من المبادرات الحقوقية والمدنية، وهو المشهود له بالإلمام العميق بأخلاقيات مهنة الصحافة وقواعدها القانونية والمهنية، وبالدفاع المستمر عن قيم الحوار والتعددية وحرية الرأي والتعبير.

وتؤكد الرابطة أن المغرب قطع أشواطاً مهمة على مستوى الالتزامات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، وهو ما يقتضي تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من كل تضييق أو تأثير قد يمس أداءهم المهني المشروع.

كما تشدد الرابطة على أن أي معالجة قانونية للقضايا المرتبطة بالنشر والصحافة ينبغي أن تراعي المعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير، ومبدأ الضرورة والتناسب، وأن يتم تجنب كل ما من شأنه أن يخلق أثراً سلبياً على حرية العمل الصحفي أو يساهم في تنامي الرقابة الذاتية داخل الجسم الإعلامي.

وعليه فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعلن:

– تضامنها مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الشعبي والصحفي حمادي الغاري.

– تدعو إلى ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.

– تؤكد أن حرية الصحافة والتعبير ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

– تدعو إلى تعزيز الحماية القانونية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

– تعبر عن أملها في أن تشكل هذه القضية مناسبة جديدة لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ ضمانات حرية التعبير والصحافة بالمغرب.