عودة مؤسسي وقياديي البوليساريو إلى المغرب… حين يراجع صُنّاع المشروع اختياراتهم ويصبح الحكم الذاتي أفقاً للحل..

ادريس السدراوي :

إن عودة عدد من مؤسسي وقياديي جبهة البوليساريو إلى المغرب ليست مجرد أحداث عابرة في تاريخ النزاع حول الصحراء، بل تحمل دلالات سياسية وتاريخية عميقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات ساهمت في تأسيس الجبهة وتقلدت مسؤوليات سياسية ودبلوماسية وعسكرية داخل هياكلها، قبل أن تختار العودة إلى وطنها ومراجعة مسارها السابق.

ومن بين هذه الأسماء عمر الحضرامي ونور الدين بلالي الإدريسي وكجمولة بنت أبي والبشير الدخيل والحبيب أيوب وأحمدو ولد سويلم، وهي أسماء ارتبطت بمراحل مختلفة من تاريخ التنظيم، واختلفت ظروف عودتها وتواريخها، لكنها تشكل بمجملها مادة مهمة لفهم التحولات التي عرفتها الجبهة من الداخل.

إن عودة هذه الشخصيات تطرح سؤالاً جوهرياً حول أسباب مغادرة بعض صُنّاع المشروع للقيادة التي ساهموا في بنائها، وحول طبيعة الخلافات السياسية والتنظيمية التي دفعتهم إلى اتخاذ خيارات مغايرة. ولا يمكن اختزال هذه التحولات في كونها مجرد انتصارات سياسية لطرف على حساب طرف آخر، بل ينبغي قراءتها باعتبارها مؤشرات على وجود مراجعات داخل التجربة الصحراوية نفسها، وعلى أن الاختيارات السياسية ليست قدراً أبدياً، وأن من حق الإنسان إعادة النظر في قناعاته ومواقفه.

كما أن قضية مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود، الذي أعلن سنة 2010 تأييده لمقترح الحكم الذاتي، تظل مثالاً بارزاً على أهمية حرية التعبير والاختيار السياسي، وعلى ضرورة ضمان حقوق الصحراويين في التنقل والتعبير وتحديد مستقبلهم دون إكراه.

إن هذه الوقائع تفرض نقاشاً مسؤولاً حول مستقبل سكان مخيمات تندوف، وحقهم في حياة كريمة، وفي لمّ شمل الأسر، بعيداً عن منطق الاحتكار السياسي واستمرار النزاع. وبعد عقود من التوتر والانقسام، أصبح من الضروري الانتقال من منطق الشعارات والمواجهات إلى منطق الحلول الواقعية والسياسية.

وفي هذا السياق، يبرز مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره خياراً واقعياً وجاداً وذا مصداقية، وأفقاً سياسياً لإنهاء النزاع، بما يتيحه من تدبير محلي واسع للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار السيادة الوطنية.

إنني أعتبر أن المرحلة الراهنة تستوجب شجاعة سياسية من جميع الأطراف، وفي مقدمتها قيادة البوليساريو، للتخلي عن خيار الحرب والتصعيد والانخراط في مسار سياسي يضع مصلحة الإنسان فوق الحسابات التنظيمية. فنحن لسنا شعبين متحاربين، وإنما أبناء شعب واحد، تجمعنا روابط التاريخ واللغة والثقافة والقرابة والمصير المشترك، ولا يجوز أن تتحول الاختلافات السياسية إلى عداوة دائمة بين العائلات والأسر.

إن الوطن يتسع لجميع أبنائه، والمصالحة الحقيقية لا تقوم على الإقصاء، بل على ضمان الكرامة والحقوق والمشاركة والإنصاف.

فالحكم الذاتي يمكن أن يشكل فرصة تاريخية لإنهاء النزاع، ولمّ شمل العائلات، وبناء مستقبل مشترك، بعيداً عن الحرب والانقسام. فالصحراء قضية إنسان قبل أن تكون قضية سياسة، وأبناء الوطن الواحد يستحقون أن يجتمعوا حول مستقبل يسوده السلام والاستقرار والعدالة والتنمية.