احتلال السكن الوظيفي والإداري، بقطاع التعليم قضية وطنية: أنفا نموذجا

علال بنور

أصبح موضوع السكن الوظيفي والسكن الإداري المحتل بعد انتهاء الوظيفة\المهمة، يطرح كلازمة في حلقات ولقاءات أسرة التعليم، لا في بداية كل موسم دراسي حيث الحركة الانتقالية والدخول المدرسي فقط، وإنما هو صار موضوعا متداولا بشكل حاد، نظرا لأهمية الحصول على السكن بالدار البيضاء وما يطرحه ذلك من صعوبات.

 ونحن نطرح الموضوع هنا لإثارة الانتباه إلى خطورته ومدى جشع بعض الموظفين التابعين لأكاديمية التعليم والمدراء ورؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية بأنفا، و كذا بعض مدراء وحراس الخارجية ونظار المؤسسات الذين تقاعدوا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف حصل موظفون بدون مهمة أو تكليف بمصالح الأكاديمية على سكن وظيفي وذلك بالرغم من أن معظمهم أحيل على التقاعد النهائي؟ فنظرا لشساعة غابة السكن الوظيفي الإداري بالدار البيضاء، لم نستطع الوقوف سوى على بعض الحالات.

يعج تراب مديرية التعليم بانفا بالعديد من الدور والشقق سواء المتواجدة بالمؤسسات التعليمية او على شكل عمارات، بها شقق موروثة عن الاستعمار، يحتلها موظفون سابقون، سواء التابعون منهم للأكاديمية او المديرية الإقليمية أنفا. بل إن هناك موظفين من خارج تراب أنفا لهم نصيبهم في هذه الغابة السكنية، حيث وقفنا على بعض مظاهر ذلك والمتمثلة خصوصا في:

– سكن وظيفي ورث للأبناء.

– سكنيات يقطنها غرباء عن أسرة التعليم.

– سكنيات تحولت بقدرة قادر إلى ملكيات، فانتقلت الى الأبناء والأحفاد. وذلك بالرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا، بل وجدنا أبناء ورثوا السكن  الوظيفي رغم أن كذلك سكنا خاصا.

 ولعله من غير المعقول أن نجد متقاعدين وأبناء ورثة يحتلون سكنا وظيفيا أو إداريا غير مستحقين له، في الوقت الذي نجد العديد من الموظفين الذين يستحقون السكن الوظيفي او الإداري خارج الاستفادة، الشيء الذي يمكن أن يؤثر على مردودية العمل.

وقد اطلعت « المنظار » من مصادر خاصة على سلوكيات في غاية الخطورة، فالعديد من المحتلين للسكن الوظيفي يطالبون الموظفين الجدد الملتحقين بالسكن، بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن.

وقد وقفت الجريدة دائما بتراب مديرية أنفا على سكن غريب أمره يسميه بعض الظرفاء بالسكن الوظيفي الثانوي للراحة والاستجمام. كما وجدنا سكنا وظيفيا تم كراؤه لغرباء عن مهنة التربية والتعليم، ناهيك عن السكن المفوت وراثيا.

كما تمت الإشارة سابقا، نحن نبتغي من هذا الموضوع فقط، إتارة انتباه السلطات الوصية على قطاع السكن الوظيفي والإداري، الذي يعد بحق، غابة متوحشة، إلى أنه يجب الحد من هذه الفوضى وهذا الجشع الذي لا يخص فقط تراب مديرية التعليم بأنفا، بل انه مشكل عام. وقد أسرت لنا مصادر من داخل قطاع التربية والتعليم أن الاكاديمية تتوفر على كل البيانات عن السكنيات المحتلة والتي يجب أن تفرغ تبعا للمسطرة القانونية. لكنها لا تتدخل إلا بشكل بعدي، أي على إثر مبادرات بعض الموظفين الذين يتم تعيينهم حديثا. ففقط عندما يقوم الموظف برفع دعوى قضائية لإفراغ السكن المرتبط بالحركة الانتقالية أو التعيين الوظيفي الجديد تتدخل الاكاديمية عبر محاميها لطلب الإفراغ.

أما بالنسبة للسكنيات التي يقطنها موظفو الاكاديمية، والذين هم غير معنيين بالحركة الانتقالية أو التعيينات الجديدة في الوظيفة، فتبقى محتلة إلى الوفاة أو إلى التوريث بدون حق. أوضحت لنا مصادر أخرى، أن ملف السكنيات المحتلة من اختصاص مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، التي أشرفت على عمليات إحصاء السكنيات المحتلة وبأمر من الوزير الراحل محمد الوفا،حيث قامت المديرية بنشر لوائح بها جميع المعطيات الخاصة بالسكنيات المحتلة والتي يجب إفراغها، كما راسلت المديرية المحتلين  من أجل الإفراغ، غير أن العديد من المسؤولين الإقليميين لم يطبقوا المسطرة.  ما هي العراقيل التي حالت دون تفعيل القرار الوزاري في عهد محمد الوفا؟ وهل يتعلق الأمر بما أسماه الفقيد عبد الرحمان اليوسفي بجيوب المقاومة أو ما سماه البعض بالتدافع؟

واليوم، في عهد الوزير سعيد امزازي، تنامت دعوات بنشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية و الادارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير، فلا يعقل أن يستفيد الموظف من تعويضات شهرية عن السكن، وأن يحول بعض المسؤولين الجهويين والاقليميين السكنيات إلى هبة للمقربين، حتى أن الحركة الانتقالية أصبحت تصدر بدون سكن. فكيف لمثل هؤلاء أن يحرصوا على تطبيق القانون وترشيد المال العام، على حد تعبير مصدرنا؟

 فهذا الملف مما يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية لعدد من المسؤولين، مادام ميثاق المسؤولية ينص على عدم التمييز والمحاباة وعلى تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.