هل باتت الوسائط الرقمية في خدمة المادة الخبرية

علال بنور

يساهم عصرنا اليوم، وبقوة في دمقرطة الوصول إلى المعلومة والترويج لها بين الناس، عبر التكنولوجيا الرقمية والتي يعود لها الفضل في تقريب الخبر وبسرعة لا سابق لها، وفي تطوير أساليب التواصل بأشكال لم يسبق للصحافة أن عاشتها، فأصبح العالم قرية صغيرة، في ظلها أصبح الإنسان قريبا من الأحداث والوقائع، في الزمن القريب كانت المعلومة حكرا على عينة من الناس، أما اليوم فبفضل المواقع الالكترونية ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت بحق أم الجرائد. بالرغم من القوانين المجحفة والملجمة الصادرة في حق للجرائد الالكترونية التي ابتغت منها حكومة العدالة والتنمية خنق صوت الشعب، بل أرادت أن يمتد منعها باقي الوسائط.

سابقا كانت المعلومة تصل إلى القارئ عبر الجرائد الورقية، والتي لم تكن متاحة للقارئ إلا قليلا، كما كانت متاحة فقط لبعض الصحافيين المحسوبين على الأحزاب والمؤسسات الصحفية الخاصة، لكن الوضع اليوم مع التقدم التكنولوجي يطور النظرة إلى العالم ويغير من أساليب حياة الناس نحو الأفضل.

اليوم من غير الممكن خلق نموذج نشاز بقيود، من يرغبون في تثبيتها لفرملة واقع عنيد، لم يعد يطاوعهم في صناعة القيود وبالأخص ضمن النموذج السياسي، الذي يتشدق بالحرية والليبرالية في مضامينها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها الرقمية، بالخصوص الجرائد الالكترونية والتي بفضلها أصبحت تقدم المادة الخبرية بسرعة ايصالها إلى القارئ، فلم يبق الخبر مقتصرا في قراءته على النخبة المتعلمة وتلك المهتمة اجتماعيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا، بل أصبح المهتم والمتتبع لما يروج من إحداث ووقائع محليا وإقليميا ووطنيا ودوليا بمثابة مراسلون صحفيون، بوعي أو بدون وعي، كل فئات المجتمع تساهم من موقعها الجغرافي والمهني في إنتاج المادة الخبرية. وغدت الوسائط الاجتماعية تمكن المواطن البسيط للاطلاع على الخبر في قريته ومدينته وحيه. وصارت كتابات المواطن عبر الصورة والمتن تشكل مادة صحفية قريبة من الصحافي المهني والإداري الفضولي، بدون أن يتعب ذاته للوصول إلى مكان الخبر. وبذلك أصبحت الوسائط الاجتماعية تقرب الخبر للمعني بالأمر، فكل مدون وكل ناشط فايسبوكي فهو صحفي بالقوة، فهو بمعنى بالمعاني في خدمة التعاطي مع الأخبار وتدويرها.

يكفي أن تفتح وسيطة من الوسائط الرقمية، لتعرف ماذا يجري من أخبار عبر جغرافية الوطن، بدون أن يكلف الصحفي ذاته عناء للتنقل باحثا عن الخبر، ولم يبق أمامه سوى التقصي والتأكد من صحة الخبر المنشور، ليحوله إلى مادة خبرية تستحق المتابعة.