جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر قرار الحكومة بشأن جواز التلقيح تضييقا على الحريات
المنظار: اعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار الحكومة المغربية بفرض جواز التلقيح لا تتمتع بالقانونية وفق التشريع الوطني ولم تر فيه سوى تضييقا ممنهجا على الحريات الحقوق المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على كون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من مصادر التشريع، وذلك لأن الأصل هو الحرية وصون قدسيتها.. وفيما يلي نص البيان:
على إثر ما أصدرته الحكومة المغربية من قرار مفاجئ بتاريخ 18 أكتوبر 2021 يلزم كل الإدارات العمومية والشبه العمومية وبكل أنشطتها باعتماد ما يسمى بجواز التلقيح من أجل الولوج إليها سواء من لدن موظفيها أو من لدن عموم المرتفقين، انشغل الجسم الحقوقي والقانوني والسياسي بمدى قانونية وحقوقية الإجراء.
وحيث ان اعتماد جواز التلقيح كإجراء إجباري للولوج إلى العمل والخدمات بصفة عامة، لا يستند على أي أساس قانوني، أو على أي نص يكتسي صبغة قانونية قابلة للإنفاذ لكي يكون هذا القرار قرارا نافذا وملزما ومرتكزا على أساس سليم .
وحيث إن جميع النصوص من قوانين وقرارات ذات الصلة التي دبرت وتدبر حالة الطوارئ إبان زمن جائحة كورونا لم تفرض إجبارية التلقيح على المغاربة أو الأجانب الوافدين أو القاطنين، بل تركته اختياريا انسجاما مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، رغم أهميته على غرار باقي الإجراءات الاحترازية في محاصرة الجائحة في إطار تأمين الحق في الصحة و الحياة؛
فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر قرار الحكومة المغربية مثار هذا البيان قرارا إداريا متعسفا ومتناقضا مع مضامين القانون والدستور المغربيين من مدخل قدسية مبدأ الحرية. ولكون التلقيح إجراء اختياري ، وبالتالي بناء عليه يكتسي القرار الحكومي طابع الشطط في تفعيل السلطة الإدارية وتعسفا في ممارسة الإكراه وتضييقا ممنهجا على الحريات الحقوق المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على كون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من مصادر التشريع، وذلك لأن الأصل هو الحرية وصون قدسيتها، إضافة إلى كون كل توصيات منظمة الصحة العالمية OMS حول الجائحة تؤكد في الأقصى على دعوة الدول إلى حث شعوبها على أخذ التطعيم دون إكراه و على أساس الحرية و بلا أي تضييق على الحقوق والحريات .
و لكل ما سلف فإن الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد توصلها بمواقف الفروع وطنيا ، وبعد التداول في الموقف و تعميق النقاش فيه ، تعلن للرأي العام المغربي ما يلي ؛
✓ مطالبتها الحكومة المغربية ملاءمة موقفها الإداري والسياسي مع مضامين القوانين المغربية والدستور المغربي والمواثيق الحقوقية الدولية، وذلك بسحبه كليا او بتعديله بنزع صفة الإجبارية على الجواز تفاديا لممارسة التعسف الإداري و الشطط و انتهاك حقوق الإنسان .
✓ تأكيدها أن ممارسة الشطط في تقدير القرار الإداري و إنفاذه تعسفا على حساب حقوق الإنسان و الحريات و مقتضيات الدستور باسم محاصرة الجائحة يشكل انحرافا خطيرا يمس بقدسية الحرية و يخدش الوقار حيال الحقوق المواطناتية لعموم المغاربة .
✓ تدعو وزير الصحة و الحماية الاجتماعية إلى تمتيع المغاربة بالحق في الولوج إلى المعلومة من خلال وضع بنك المعلومات خاص بالجائزة ينشر كل المعلومات حول التلقيح من خلال التصريح الرسمي بعدد الوفيات و المصابين بعد تلقي الجرعات و الأعراض الجانبية ولماذا الجرعة الثالثة وماذا بعدها .. بدل ممارسة التسلط والأخطاء باسم اللجنة العلمية على نقيض الحريات والحقوق.
✓ تعلن عن تضامنها مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وطنيا، وتؤكد أن تحقيق التنمية في عموميتها كفيل بضمان كل شروط الوقاية من الجائحة بما يضمن سلامة تفعيل الأمن الصحي من خلال مواصلة كل اجراءات الوقاية من أخذ الكمامة و ضمان التباعد ومواصلة التطعيم و الحرص على كل شروط النظافة و دعم قطاع الصحة ماديا و لوجستيا ، بدل التأويل القاصر والمتخلف للقرارات الإدارية على حساب الحريات والحقوق والذي ينتج التسلط في نهاية المطاف .
عن الرئيس الوطني للجمعية
الحبيب حاجي
تطوان في 21.10.2021
