جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن مناهضتها لجواز التلقيح
المنظار: اجتمعت الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومنسقية جهة درعة تافيلالت، وفروع مل من أملاكو وكلميمة وعرب الصباح زيز وكرس – تيعلالين وكرس – تيعلالين وٱسول وفرع الجرف والريش وسيدي عياد، للتداول في تداعيات القرار الحكومي الذي فرض فجأة قيودا على حرية المواطنين فيما سمي بجواز التلقيح والذي باتت معارضته تتسع وسط مخاوف الحركات الحقوقية من مساسه بالحريات الفردية والجماعية وتعارضه مع القوانين الوطنية وغيرها من التشريعات. وفي ما يلي نص بيان الجمعية:
تنزيلا لمقتضيات القانون الأساسي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعتبر جمعية حقوقية ديمقراطية تقدمية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف التنظيمات السياسية والعقدية على مستوى مؤازرة كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الخروقات الماسة بالكرامة الأدمية. ولأن مرجعية الجمعية هي خطابات صاحب الجلالة ومختلف متون القانون الدولي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية وكل الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات على قاعدة الكونية والشمولية وعدم قابلية منظومة حقوق الإنسان للتجزيئ. وتفاعلا مع كثير من المستجدات و في قدمتها القرار الحكومي الغريب حول ما يسمى جواز التلقيح، وبعد مناقشة معمقة بين رؤساء الفروع ورؤساء اللجن، وانسجاما مع الموقف المركزي للجمعية الذي ثم التعبير عنه عبر بيان الهيأة التنفيذية تقرر إصدار البيان التالي تقديرا للموقف و تنويرا للرأي العام .
أولا : تؤكد الفروع الواردة أعلاه للحكومة رفضها المطلق والمبدئي والثابت لكل ما من شأنه انتهاك قدسية الحرية تحت طائلة أية تبريرات، وتذكرها بما راكمه المغرب على درب دولة الحق والقانون منذ لحظة الإنصاف والمصالحة نحو خطاب أنفا الذي وضع أسس المفهوم الجديد للسلطة، وهو ما منح المغرب وضعا حقوقيا متقدما بما يلزم الحكومة بضرورة الحفاظ على هذا التراكم الحقوقي وعدم انتهاكه تحت وقع تأويلات بيروقراطية ضيقة لمرسوم قانون الطوارئ .
ثانيا : تدعو الحكومة إلى الالتزام بعدم إجبارية التلقيح تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، واحتراما لما ورد في الدستور في فصول الحريات والحقوق، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البرتوكول الاختياري الأول الملحق به ، وفي مرسوم قانون الطوارئ الصادر يوم 23 مارس 020 ؛ وذلك صونا للقاعدة القانونية على لبنات التراتبية واحتراما لكرامة المواطنين وتقديرا لقدسية الحرية وتفاديا للإكراه والتعسف والشطط كتجليات لانتهاك حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا وكما أكدها المشرع الدستوري في تصدير دستور المملكة .
ثالتا : تؤكد أن الأمن الصحي للمغاربة يشكل مبدأ مقدسا ينبغي التوافق عليه على قاعدة الحوار الرصين والحكمة العميقة في استنتاج مقررات إدارية سليمة وفي دمقرطة القاعدة القانونية عبر احترام السلطة التشريعية التي يمتلكها البرلمان بغرفتيه حصرا واستثناء الحكومة شريطة مصادقة البرلمان، وذلك احتراما لدولة الحق بالقانون وتفاديا لكل الانحرافات التي تخدش مبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما ينتهي انحرافا إلى استصدار مقررات إدارية وتنظيمية مخلة ومتعسفة ومسيئة للحقوق والحريات كشروط لازمة لضمان مواطنة عادلة ومنصفة ووفق تعهدات المغرب الدولية .
رابعا : تؤكد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عبر هذه الفروع على تضامنها مع كل المطالب الحقوقية المشروعة للشعب على كل المستويات وفي مقدمتها رفض التعسف والإكراه في تقييد الحرية التي يبوئها القانون الدولي لحقوق الإنسان الصدارة ضمن تراتبية الحقوق، وذلك عبر ضرورة اعتماد السلطة التنفيذية على مقاربات مغايرة في إنفاذ القرارات من مدخل احترام المواطنين لأن هدف القاعدة القانونية هو خدمتهم و حمايتهم وليس تكريس أدوات الإذلال والاحتقار، وهو ما يستعجل ضرورة تفادي الحكومة كل الأساليب المخلة بالكرامة الأدمية والمنتهكة لقدسية الحقوق و الحريات .
خامسا : تعلن ضم صوتها إلى صوت كل القوى الديموقراطية الحية جهويا ووطنيا، والتي ترافع بالقانون وبكل الأساليب المكفولة دستوريا بمنطق التحضر وبروح القانون لصالح ضمان الحقوق والحريات، ولمحاصرة كل الآليات التسلطية والبيروقراطية القائمة على التعسف والإكراه والابتزاز والمساومة والاستهداف والإجبار والتضييق عبر تأويلات فجة جامحة للقوة القاهرة .
سادسا : تستحضر كل المجهودات التي قامت بها الدولة لحماية الشعب من الجائحة بعرفان واعتراف إيجابيين، وكذا ما قامت به القوات الأمامية طبية وأمنية وإدارية ترابية لصالح حسن استنزال كل مقررات قانون الطوارئ طيلة سنة ونصف بما يضمن الأمن الصحي و النظام العام .
سابعا : تعبر عن رفضها المطلق والمبدئي لما لجأت إليه الحكومة الجديدة من اعتماد منطق القهر و التعسف في تقييد الحرية عبر ما يسمى بالجواز الصحي، وتدعو إلى ضرورة حماية الجبهة الداخلية للمغرب خاصة في ظل العدوان الجزائري المستمر وعلى ضوء كل المخاطر الإقليمية والدولية. وتعتبر أن إرباك الأمن المجتمعي في هذه اللحظة العصيبة يقع على مسؤولية الحكومة التي تخدش الوقار حيال المجتمع عبر عدة انحرافات في مقدمتها رفع الأسعار وتقييد الحرية والتضييق على الحقوق باسم الفهم الضيق للأمن الصحي. وتعتبر أن انقاذ الاقتصاد الوطني و حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإنجاح الإصلاحات و حسن استثمار مخرجات استحقاقات الثامن من شتنبر .. لن يكون بالاستقواء على الشعب باسم القوة القاهرة، بالأحرى لن نضمن جميعا قوة الجبهة الداخلية ورفع التحدي ضد أعداء الوطن إلا بحماية الحقوق والحريات الضامنة لجبهة وطنية صلبة ولسلم مجتمعي كفيل بالحفاظ على الوضع الحقوقي الاعتباري المتقدم مقارنة مع الأنظمة الاستبدادية المارقة وفي مقدمتها نظام العسكر السياسي المسعور بالجزائر الذي يعاند مسار التنمية لصالح الشعوب المغاربية .
الرشيدية يوم 24 أكتوبر 2021
