بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن خرق مبدأ النزاهة في العمل الاعلامي
المنظار
تحركت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ضد الأصوات التي باتت تسئ للمشهد الإعلامي بالالتفاف على القيم النضالية، خارج كل الضوابط المتعارف عليها والتراكمات التي تحققت في النظم الحاضنة لحقوق الإنسان والمؤطرة بالتعبيرات السياسية والإيديولوجية.
وارتقت في إدانة هذه الممارسات باعتبارها، انتهاكات مضادة للأخلاقيات المهنية للصحافة كأسمى تجليات للتعبير الديمقراطي، والذي يستحضر صيانة حقوق الغير وكرامته الإنسانية في منأى عن المزايدات.
ويعد هذا البيان، إسهاما قويا في التقويم على ما ينبغي أن تكون عليه الصحافة باعتبارها إحدى السلطة المجتمعية، والتي لا ينبغي لها الانحياز للمظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا رخيصا يؤثث للسفاهة والسفهاء ونشر المبتذل.
وفيما يلي نص البيان:
إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بعض التصريحات والمواد الاعلامية لأشخاص معدودين خارج المغرب تحت يافطة العمل الصحفي ، و التي تستغل الخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة لأهداف شخصية نفعية محضة وبلغة غير حقوقية تغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة و تفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي و واحترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الانسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف . كما يغيب عنها الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه هذه المواد احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا مجانيا الهدف منه هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من أجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا ، و الحصول على وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات _ غالبا _ لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي في استغلال سافر لحقوق الانسان التي جُعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الانسان و المناضلين الحقيقيين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية .
ومن بين هذه الأساليب المبتكرة هو محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها و إثارة مواضيع بعينها من أجل شد الانتباه ، وذلك بعيدا عن النقد الحقوقي أو السياسي أو النقابي البناء كما عهدناه بمنطق عمل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق و بحسن نية وبنضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة .
وعليه فإن الجمعية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولا: شجبها وإدانتها لهاته التصرفات التي لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الإنسان و النضال بجميع صوره. وهي في حقيقة الأمر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للاغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الإنسان ومميعة لها من جهة ، و ابتزازا للدولة طمعا في الريع من جهة أخرى .
ثانيا : تعتبر هذه التصريحات المجرمة غير محمية حقوقيا و تتنافى والحق في حرية التعبير والتفكير سواء السياسي أو الأيديولوجي، وذلك من أجل محاولة اكتساب صفة معارض عن طريق قذف وسب بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها ، ذلك أن حرية التعبير قيدت الحق بعدم الاعتداء على حقوق الغير و الأمن والنظام العام و كرامة المواطنين أو الموظفين أو المؤسسات أو الخواص لأنها حرية مسؤولة تتقيد باحترام ممارسة الحق وفق قانون البلد عندما لا تكون القيود مجحفة .
ثالثًا : إن الجمعية وإن كانت تدافع عن حقوق الإنسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة و باقي الحقوق فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الإفلات من العقاب عندما يكون له محل ، وبشجب أي سوء استعمال لحقوق الإنسان في غير أهدافها . ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال . ومنها حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الانتصاف أمام القضاء وفقا للمواد 1 و 2 و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
رابعا : متابعتها للموضوع واستعدادها للترافع ضد أي مساس بحقوق الإنسان وقيم النزاهة والموضوعية والحياد في المعلومة بدون تمييز وعن الأمن والنظام العاميين والاستقرار وحماية كرامة الأفراد و الجماعات و المؤسسات أيا كانت الجهة الصادرة عنها الخرق الحقوقي المذكور مادام أن الناس جميعا سواسية أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز .
تطوان في 12.1.2022
الحبيب حاجي رئيس الجمعية جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
