اتفاقية تعاون لإبراز الترابط الاستراتيجي بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

عقدت كل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.

وأوضح السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري في كلمة بالمناسبة، أن توقيع الاتفاقية مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمثابة رسالة كبيرة في مشروع بناء مجتمع تسوده الحقوق استحضارا للمقتضيات الدستورية التي كرست مبادئ الحكامة والشفافية وحماية الحقوق والحريات وضرورة مكافحة الفساد كآفة خطيرة تحتاج تظافر الجهود لمواجهتها.

ومن منطلق أن مكافحة الفساد لا يمكن اختزالها في البعد القانوني أو الإداري الصرف، اعتبر السيد المندوب الوزاري أن هذا الرهان إنساني وديمقراطي بالنظر إلى آثار الفساد على الحقوق الفعلية للمواطنين، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع الهيئة المذكورة تجسد قناعة مشتركة بتلازم حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد، كما تعكس أهمية التكامل في عمل مختلف المتدخلين في أفق تقاسم الخبرات وتعزيز القدرات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وربطها بمكافحة الفساد.

من جانبه، وصف السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الاتفاقية الموقعة بالاستراتيجية تتجاوز الجوانب الشكلية أو التقنية، وتعبر عن تحول مفاهيمي عميق يربط بين حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

وأشاد السيد بنعليلو بالتعاون المؤسساتي والتكامل العملياتي مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مبرزا أن هذا التوقيع يعد بداية مسار مشترك بين الهيئة الوطنية والمندوبية الوزارية لما فيه مصلحة المواطن والوطن، ويجسد العمل المثمر والجهود المبذولة في بلادنا تفعيلا لدستور 2011 وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.  

وفي هذا السياق، يشار إلى أن المندوبية الوزارية والهيئة الوطنية ستنظمان يوم 25 يونيو 2026  في جنيف ندوة موازية حول موضوع: « حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد » بمشاركة خبراء دوليين، وذلك على هامش الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في الفترة ما بين 15 يونيو و10 يوليوز 2026.