شنغن خارج الحدود الأوروبية: من يملك سلطة تحديد قواعد التنقل والهجرة؟
حين تمدّ أوروبا حدودها إلى ما وراء أراضيها، فما الذي يتبقى من سيادة دول الجنوب على سياساتها في مجال الهجرة والتنقل؟
لم يعد ضبط الهجرة الأوروبية يتوقف عند الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي. فآليات الرقمنة والمراقبة والتعاون الأمني وإعادة القبول وتبادل البيانات ترسم تدريجياً ملامح جغرافيا سياسية جديدة للتحكم في حركات التنقل والهجرة، تتجاوز الحدود الأوروبية لتطال دول الجنوب وشركاء الاتحاد.
لكن خلف هذا التحول تبرز أسئلة جوهرية:
– إلى أي مدى يمتد نفوذ الاتحاد الأوروبي في ضبط حركات التنقل خارج حدوده الترابية؟
– ما الموقع الفعلي لدول الجنوب في صياغة السياسات والقواعد المنظمة للهجرة؟
– هل تضمن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توازناً حقيقياً بين المصالح الوطنية والأولويات الأوروبية؟
– من يمتلك سلطة التحكم في البيانات والتكنولوجيات والأدوات المستخدمة في مراقبة الهجرة؟
من خلال قراءة تحليلية لتقرير سنة 2026 حول وضعية فضاء شنغن، تقدم هذه المذكرة الصادرة عن مركز MigraPress مقاربة نقدية للتحولات التي تشهدها الحوكمة الأوروبية للهجرة، وتفكك انعكاساتها على سيادة دول الجنوب العالمي وقدرتها على التحكم في سياساتها المتعلقة بالهجرة والتنقل.
التفكير في الهجرة من منظور الجنوب.
مذكرة تحليلية | مركز MigraPress | نونبر 2026
