لمياء الكفيفة تخوض معركة من أجل رفع الوصاية على حسابها البنكي

المنظار

في شريط فيديو تم بثه مؤخرا، تظهر السيدة لمياء لحلو كمال مواطنة مغربية تعرض قصة معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، حيث تحدثت عن الأهلية قانونية مع الأبناك ، فهي موظفة منذ العام 2011 وقد قامت بفتح حساب لها ببريد بنك، وكالة حي السلام بيعقوب المنصور بالدار البيضاء،  وتتمتع بكل الوثائق من بطاقة بنكية ودفتر شيك وتستخدم التطبيق على هاتفها الذكي بشكل عادي، غير أنها فوجئت كما تقول منذ أسبوعين بتغيير المسؤول عن الوكالة والذي طلب منها بضرورة إحضار شاهدين أو كفيل للولوج إلى حسابها الخاص بدعوى أنها كفيفة ولا ترى،  ولم يقتنع بإفادتها أنها تلج حسابها بيسر وتطلع على عملياتها الحسابية ولها خاتم توقع به على المعاملات البنكية، السيد المسؤول الجديد عن وكالة بريد بنك،  لم يقتنع بكل هذا وعرضها كما تؤكد لمعاملة سيئة في المقابلة الأولى ويتشبث بأن له قانون يفرض هذا الأمر.

المعنية بالأمر فاعلة جمعوية في قضايا الأشخاص في وضعية الإعاقة، تم الاتصال ببنك المغرب الذي كذب كذا إجراء وإن وجد لدى بريد بنك يظل قانونا داخليا يتعاطى بدون وجه حقوقي بهذا التمييز على أساس الإعاقة بين المواطنين  والذي تجاوزه دستور المملكة في تعديله سنة 2011.

ليس من حق أي شخص الاطلاع على الحساب البنكي للسيدة  لمياء سواها وأن فكرة الشاهدين أو الكفيل هو اجتهاد خاطئ لا يستقيم وتؤكد السيدة لمياء، أنها ليست قاصرة ولا تطلب الوصاية من أي كان على حسابها المالي الشخصي.

إنها تخوض اليوم حملة واسعة للتنديد بهذا الاعتداء، تحت مبررات واهية تتعارض مع الحقوق والتشريعات الوطنية والدولية، وهي تخوض هذه المعركة من موقعها النضالي كمسؤولة في جمعيات حقوقية ولها تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة.

إننا لم ولن نتردد في مساندتها في هذه العركة المشروعة لإزالة هذا الحيف المجتمعي والذي لعبت فيه نظرة التمييز بسبب الإعاقة وهو أمر بات مرفوضا بما عرفته قضايا الإعاقة من تطورات وما سجلته من مكاسب في جوانبها الحقوقية

وقد أكدت السيدة لمياء أن القضية التي تطرحها اليوم ليست قصرا على بريد المغرب بل كل أبناك المغرب تتعامل بهذه الطريقة مع الأشخاص المكفوفين، وتصر على فرض الوصاية عليهم في خصوصياتهم المالية، وقد أعلنت السيدة لمياء عزمها مقاضاة بريد بنك لرفع هذا الظلم الذي واجهته وعانت منه مثلما يعاني منه كل المكفوفات والمكفوفين.