القضايا التمييز التي مست أشخاصا في وضعية إعاقة يتبناها الترافع الحقوقي

أبو الغيث مولاي العربي من خنيفرة ناشط جمعوي واعلامي وحقوقي ونقابي يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذة والفاعلة الجمعوية في مجال الإعاقة الأستاذة لمياء لحلو كمال ويدعو كافة الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية إلى مؤازرتها  وهي  التي تم تمييزها بسبب الإعاقة البصرية وتم منعها من التصرف في أموالها المودعة لدى مؤسسة وكالة بريد بنك بدعوى أن هناك مذكرة قانونية تطالبها بشاهدين وهذا طبعا مخالف للقانونين 08 – 09 اللذين يحميان المعطيات الشخصية لكل مواطن كما نص عليها الدستور المغربي المستفتى عليه سنة 2011 . ومع العلم كذلك انها موظفة وبكامل قواها العقلية أي ليست قاصر  وتتمتع بالأهلية القانونية للتصرف في ممتلكاتها وكما تصرح انها ستلجأ إلى القضاء وتقاضي هاته المؤسسة لأنها تتعامل معها بشكل عادي منذ 2011 فتحت حسابها ولكن بدون مشاكل ولكن عندما تغير مدير الوكالة جاء مدير آخر واستخدم مزاجيته حسب تصريحها وتدعو الجميع للنشر على نطاق واسع وتدعو كل الهيئات الحقوقية والإعلامية وكذلك الجمعوية إلى مؤازرتها وهاته ليست الحالة الأولى بل هناك أيضا حالة مشابهة في مدينة المحمدية مع موظفة أخرى ولكن هاته الثانية مع  وكالة BMCE  وهي الاستاذة مديحة فضلي  وسننشر لكم الفيديو الثاني للأستاذة مديحة فضلي والتي تدعو فيه النشر على نطاق واسع وتدعو كل المنظمات والحقوقية والاعلامية والجمعوية إلى مؤازرتها . وترقبوا الحالة الثانية أي الفيديو الثاني  وهو لمديحة فضلي وهي الأخرى كما ستسمعون تصريحها انها تتعامل مع البنك منذ سنتين بدون مشاكل ولكن عندما تغير مدير البنك جاء مدير آخر يطالبها بشاهدين وكأنها فاقدة للأهلية القانونية او العقلية .