نبتة القنب الهندي عملت عملتها في حزب العدالة والتنمية

عبد العزيز أبو هناء

هناك مثل عربي دارج يقول:  » إذا فشلت الحكومة لتعد لدفاترها القديمة »، هذا ما حدث لحزب العدالة والتنمية يوم التصويت على قانون تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، حيث فشل فريقها في البرلمان على عرقلة العملية التشريعية،  ولم يفلح إذ تم التصويت للمشروع بالأغلبية، بينما انحاز حزب العدالة والتنمية للتصويت ضده، ماذا يمكن أن نفهم من هذا التصويت إذن، حزب يقود الحكومة ويصوت ضد مشروع قانون هي صاحبته؟ هل نفهم من هذا، أن حزب العدالة والتنمية يسير برأسين أحدهما مع الحكومة والآخر ضدها؟ فقد صوت بالموافقة على تقنين القنب الهندي في المغرب 119 عضوا من أحزاب المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 من حزب العدالة والتنمية، وعبرت جميع الكتل البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، كما عبرت عن رفضها واستغرابها ترويج « PGD » لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.

غريب حقا هذا الأمر الذي حدث ببلادنا، ومن حق الشعب المغربي أن يتساءل عن هذه السابقة، التي تظهر أن مؤسسة رئاسة الحكومة أصبحت بدون سند لها، فكيف لنا أن نسمح لرئاسة هذه الحكومة أن تقرر بشأننا وهي بدون سند حزبي؟

وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية، وتم تقديمها أمام الغرفة الأولى للبرلمان، فإن تقنين القنب الهندي من شأنه رفع دخل المزارعين بنسبة تفوق الـ40%. وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

وبحسب الدراسة، فإن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي ما يفوق الـ 11 ألف دولار أمريكي بشكل سنوي عن كل هكتار. وفي ما يتعلق بتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، فقد تم تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028.

واعتمدت الدراسة فرضيتان، الأولى تتعلق باستهداف 10% من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15% من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

 يمكننا وضع السؤال: هل حزب العدالة والتنمية يفضل الفقر على نمو اقتصاد البلاد؟!