المجلس الوطني للتكوين المهني للجامعة الوطنية يقف على حجم الانتصارات

فؤاد الجعيدي

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

شهدت قاعة فلسطين، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 29 ماي 2021، اجتماعا للمجلس الوطني، للجامعة الوطنية للتكوين المهني تحت رئاسة الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبحضور ما يزيد عن 900 من المناضلات والمناضلين من مختلف جهات المملكة الاقاليم الصحراوية و الشمالية والشمالية الشرقية، وبالمساهمة الوازنة للاتحادات الجهوية والمحلية ومكاتب المؤسسات التكوينية.

هذا اللقاء الذي شارك فيه أعضاء من الأمانة العامة والممثلين للاتحاد بمجلس المستشاريين من بينهم أمال العمري والرفيقين زكري والوافي

تحت شعار  » جميعا من أجل ممثلين في اللجان الثنائية، أوفياء، ملتزمين للدفاع عن قضايا مستخدمات و مستخدمي مكتب التكوين المهني »

وهو الشعار الذي تبناه الاتحاد، للمشاركة به في الانتخابات المهنية لسنة 2021.

وفي هذا اللقاء الذي سيظل محطة بارزة في تاريخ الجامعة الوطنية للتكوين المهني، وما حققته عبر مسيراتها في الكفاح الاجتماعي، من انتصارات لفائدة نساء ورجال التكوين المهني، والتي وقف الأمين العام على تعدادها، وما كان بالإمكان تحقيقها وفي ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد، لولا قوة الجامعة بوحدتها وصلابة مواقفها، ولولا الضغط المباشر الذي مارسه الاتحاد، عبر تدخلات الأمين العام، كما حدث في ترسيم المتعاقدين وفي تعميم الاستفادة من الزيادة التي كانت قد أقرتها الحكومة واستثنت منها نساء ورجال التكوين المهني والتي بلغت 500 رهم كأجر صاف .

وعلى عادة مناضلي الاتحاد، فإنهم في المحطات الكبرى والحاسمة، يعددون أمام الجميع، المكاسب التي حصدوها دون لف ولا دوران ودون استخدام الديماغوجيات التي دأب خصوم الاتحاد على الترويج لها.

فعلى مستوى تحسين الأجور، حققت الجامعة الاستفادة من الزيادة في الأجر في الحوار الاجتماعي ما بين 2011 و2019 والزيادة في التعويضات العائلية، وتوحيد منحة التأهيل لكافة المكونين بلغت 1300 ده، وإحداث منحة التعويض عن أعباء المسؤوليات الإدارية، والرفع من حصيص الترقية من 25 إلى 30 بالمائة، واعتماد التسقيف للترقية الداخلية في سبع سنوات، والزيادة في قيمة التعويض عن الساعات الاضافية بما يقارب نسبة مائة في المائة، وتوحيد منحة الولادة وإحداث منحة جديدة لفائدة مستخدمي الوحدات المتنقلة وتوحيد منحة تتبع المتدربين بالمقاولات في 60 درهما والرفع من منحة التنقلات من 200 إلى 1400 درهما

وعلى المستوى الاجتماعي، تأمين الاستفادة من التقاعد التكميلي، رغم التعنت الحكومي، وإعادة تأهيل مراكز الاصطياف التابعة للمكتب، وإقامة نوادي متعددة الخدمات الاجتماعية بالدار البيضاء، وتنويع منتوج الاصطياف، ليشمل مختلف المناطق، وتمتيع المتقاعدين بتخفيض الاستفادة من الاصطياف بما يعادل 75 بالمائة، وإسناد مهام التتبع الطبي والمرافقة لمناضلي الجامعة لتسهيل عمليات الولوج للمصحات..

إلى جانب هذه المكاسب الوطنية، ظل مناضلو الجامعة، على مستوى الجهات يتصدون داخل المجالس التأديبية للحيلولة دون إنزال العقوبات كلما وقع ظلم، لم يسجل على المناضلين في حضيرة اللجن الثنائية أن تهاونوا في التعبير عن المصالح المباشرة للمستخدمين والدفاع عليها بقوة واستماتة وكم من مر عملوا على تعطل الموافقة إلى أن تم التوافق على معالجة الاختلالات.

وكان مناضلات ومناضلو الجامعة في هذا العرس النضالي، يقاطعون من تعاقبوا على المنصة، بشعارات الاتحاد الخالدة للتعبير عن عمق تجاوبهم، مع كل الانتصارات والمكاسب التي حققتها الجامعة الوطني للتكوين المهني في ظل الصمود والثبات على المواقف.

لكن الخلاصات الكبرى اليوم، هي أن الطريق لم تكن دوما مفروشة بالورود، بل اقتضت كفاحا دائما ومواجهة مستمرة، سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية أو الدوائر الحكومية، والتي أثبت غير ما مرة أنها لم تكن مستعدة لا للحوار ولا التفاوض، لكن بفضل قوة ومكانة الاتحاد كأول قوة عمالية بالمغرب ومستقلة وغير معنية بالتواطؤات السياسية، نجحت في تعديل موازين القوى لصالح انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لكافة الأصناف والسلاليم بقطاع التكوين المهني والذي يجني اليوم ثماره كل العاملين ومن مختلف المواقع بالتكوين المهني.

والاستمرار في هذه الروح، لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، يقتضي الوقوف في وجه الخصوم، ودعاة التفرقة، والذين تحركهم ولا زالت أهدافهم السياسية ونواياهم الضيقة، في محاولات يائسة للنيل من مبدأ الوحدة، باعتباره الذرع الواقي لكل الحركات الاجتماعية وكلما تحقق هذا الشرط أتت المكاسب وتعددت الانتصارات.

وهناك شرط آخر هو الوعي بهذه المكانة في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، بالمحافظة على انتزاع قوته في الانتخابات المهنية، وعلى هذا الأساس تلاقت كلمات المناضلين في جعل هذه المحطة اليوم، لتكون تحصيل حاصل على أن المعبر الأمين والوحيد في قطاع التكوين المهني هي الجامعة الوطنية للتكوين المهني وأن غيرها أضغاث أحلام.

إن العمل النقابي الأصيل، لا يكتفي بالوقوف عند النتائج، بل يرسم أفقا جديدا للنضال المسؤول، لتستمر معه المعركة في مطالب جديدة، أهمها تفعيل الإصلاح الشامل للتقاعد، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي، ومراجعة باقي بنود القانون الأساسي للمكتب، ومراجعة منحة التعويض عن الإقامة والرفع من منحة الأعباء للأقاليم الصحراوية، وتحسين ظروف العمل، وتعميم المقتصديات على المدن والجهات، مع توسيع قاعدة النوادي المتعددة الخدمات الاجتماعية، وعقد شراكات مع الفاعليين الاقتصادين لولوج الاستفادة من منتوجاتها بأسعار تنافسية، ومراجعة معايير الترقية بالاختيار والمباراة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراجعة البند المتعلق بالترقية بالشواهد، وتسهيل الولوج لمناصب المسؤولية أولا للكفاءات الداخلية.. وغيرها من المطالب ذات الطابع المهني، وليس تلك التي يصيغها الغرباء عن القطاع والتي يستشف منها، المساومات السياسية في إطار التنافس بين الأحزاب والتي تريد استخدام المستخدمين والتفاوض بهم على مصالحها ومواقعها في الخريطة السياسية.

وهو ما وجب الانتباه إليه، في هذه الاستحقاقات المهنية والمعني الأول والأخير هم الأجراء ومن يمثلهم  باستقلالية عن الأذرع النقابية الحزبية، والتي كلما وصلت للحكومة، سنت قوانين مجحفة عملت على تحميل الطبقة العاملة مساوئ فشلها السياسي، ولنا العديد من الدروس مع كل الأحزاب التي تعاقبت على تسيير الشأن العمومي من حزب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتي عشنا معها أسوء الفترات طيلة عقدين من الزمن، والتي سنت الاقتطاع من الأجر عن الاضراب وكيف أن الجامعة الوطنية  أقامت الدنيا ولم تقعدها أمام فتاوي بنكيران إلى أن تم استرداد ما تم اقتطاعه من أيام العمل من طرف إدارة المكتب.

إننا اليوم أمام ذكائنا الجماعي، ولن ننسى مواقف الحكومة ووزير المالية من امتناع عن التجاوب مع مطالب حيوية ومشروعة ولولا الاتحاد المغربي للشغل ولولا الجامعة الوطنية للتكوين المهني ولولا وحدة الصف والتنظيم لكان المستخدمون لقمة سائغة، كما يحدث في القطاعات التي بها تعدد الأصوات والمزايدات.