غدا الخميس النطق بالحكم في ملف جمعية مرضى القصور الكلوي بخنيفرة

شجيع محمد – خنيفرة –

غدا الخميس 07 ابريل سيتم النطق بالحكم من طرف  المحكمة الابتدائية بخنيفرة بخصوص  ملف جمعية مرضى القصور وهو الملف الذي وصل عدد  المتهمين الى 14 بمن في فيهم 11 في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح فيما المتهم الآخر الذي تم اطلاق سراحه بكفالة 100 الف درهم تاخر عن الجلسة  إذ قررت المحكمة الاستماع لكل واحد على حدى والاستماع للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين كما حضر ايضا دفاع مرضى  القصور الكلوي وكذا محاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بجانب الضحايا

وجدير بالذكر أن هيئة دفاع  الضحايا طالب بإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال باعتبار الأموال المنهوبة تفوق المتوقع والحكم بعدم الاختصاص  وبهذا الخصوص طالبت النيابة العامة من هيئة المحكمة إعادة النظر بهذا الخصوص   حيث كان من بين المتهمين  أطباء وصيادلة   ومحاسب ومستخدمين كما تم حجز عدد من المعدات في بعضة الصيدليات و المصحات الخاصة  في إطار البحث الذي تم إنجازه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية خنيفرة هاته الاخيرة  تم بيعها من طرف المتهمين إلى بعض الصيدليات و المصحات والتي تمت إعادتها لمركز تصفية الدم بخنيفرة

 حيث تمت مباشرة الإجراءات الاولى الخاصة بالملف  صبيحة يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021  حيث تم   اعتقال خمس مسؤولين عن جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة و الذي قرر ايداعهم السجن المحلي وجدير بالذكر أن  اولى شرارات ملف جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة انطلقت من فضيحة عدم أداء هذا الأخير مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد ستة أشهر

وصعود فضيحة اتهام أشخاص مسؤولين باختلاس الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( cnops) بالتدبير المالي حيث كشفت التحقيقات على وجود أكثر من حساب بنكي باسم الجمعية

دخل مركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة دخل في وضع كارثي منذ شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع باحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها حيق اكدت ان ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز و خصوصا أنها منذ سنة 2016 وقد سبق لهاته الأخيرة أن نبهت وراسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام وكذا باقي الجهات المسؤولة ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف منها هي المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) و التي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) ولا فرق بينها وبين ماء الصنابير وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للثلاث وفيات على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز ) خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة يضيف البلاغ، أن الجمعية المسيرة للمركز أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز علاوة على كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام بخصوص الصفقات المبرمة بهذا الخصوص وما زاد الطين بلة هو أن تقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية وتشغيلها يفتقر لكل تكوين في هذا التخصص حيث أن تخصصه فقط هو إصلاح المكيفات وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين المسؤولين كما أكدت الطبيبة من جهتها أنه منذ أن فكنت للامر بدأ التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز السالف الذكر حيث يتم إقصاؤها من حضور الاجتماعات المتعلقة بالمركز كما عرف المركز غياب رئيس الجمعية وباقي الاعضاء عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم واهمالهم لحالة المرضى مما عرض حياتهم للخطر وفيما يتعلق بشراء الآليات والمستلزمات الطبية فتم تسجيل ما يفيد أنها قتنى بكميات غير مطابقة إطلاقا ولم تنتهي هاته الكارثة حتى حلت أخرى لتصل الأمور إلى حد الحرمان من التغذية للمرضى مما دفعهم إلى الانتفاضة والدخول في وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وفي الأزقة وامام المركز ضد ما وصفوه بسوء التغذية وضعف الخدمات.