الاستماع لنقابي قيادي من الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان من طرف الدرك الملكي يحرك منظمة حقوقية
المنظار:
توجه المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، من القنيطرة يوم 13 أبريل 2022 برسالة إلى السادة
-وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
-القائد العام للدرك الملكي
-الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة
-وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي سليمان
الموضوع: حماية العمل النقابي المنظم بإقليم سيدي سليمان
هذا نصها:
تابع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بقلق بالغ قرار الاستدعاء والاستماع للقيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ ،عضو المجلس الوطني لـ الاتحاد المغربي للشغل والكاتب الإقليمي بسيدي سليمان ، من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم يومه الأربعاء 13 أبريل 2022.
في سابقة بإقليم سيدي سليمان ،أن تتم محاولات الزج بشكايات انتقامية وكيدية بقيادي ومسؤول نقابي مهمته التأطير والتنظيم والترافع على حماية وإقرار الحقوق الشغلية وفق مواد مدونة الشغل والضمانات الدستورية وباقي العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة .
واعتبارا أن الحق في التنظيم والعمل النقابي المنظم ،والحق في الشغل والعدالة الإجتماعية والكرامة ومجمل الحقوق العمالية جزء هاما وأساسيا من حقوق الإنسان .
وعلى ضوء التطورات الأخيرة الماسة والمنتهكة للحق النقابي من تدخل عناصر الدرك الملكي بسيدي سليمان ،بعنف لا يتناسب والشكل الاحتجاجي السلمي المنجز بضيعة فلاحية بالجماعة القروية أولاد احسين ضواحي سيدي سليمان – متابعة العمال المضربين قضائيا بتهمة عرقلة حرية العمل-غياب الحوار-واليوم اعتداء على قيادي نقابي كرس جهده لعقود « 60 سنة « في خدمة الطبقة العاملة والقضايا الوطنية.
لأجل كل ذلك المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يعلن المطالب التالية:
1-تضامنه التام واللامشروط مع القيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ وباقي عمال إحدى الضيعات الفلاحية ،المتابعين من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
2- إعلان بطلان المتابعة القضائية الجارية ضد القيادي النقابي عبد اللطيف اشليخ ، انسجاما والضمانات المكفولة دستوريا وما تراكم من مكتسبات حقوقية وديمقراطية ببلادنا.
3- ضمان الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.
4- إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي بمنطقة الغرب واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة .
5- وقف الانتهاكات التراجعية الخطيرة للحقوق الشغلية على مستوى استقرار الأجر والعمل بإقليم سيدي سليمان.
6- وضع حد لإغلاق عدد من المؤسسات الشغلية وتسريحات بالجملة للعمال دون احترام للمقتضيات القانونية والتشريعات ذات الصلة.
7- النهوض بأدوار أجهزة مفتشيات الشغل والمديرية الإقليمية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في حماية العمال بإٌقليم سيدي سليمان.
8- رفع الهجوم الممارس من طرف بعض أرباب العمل خاصة بالقطاع الفلاحي بسيدي سليمان ، على الحق في العمل النقابي بمحاولات استعمال شكايات بالفصل 288 من القانون الجنائي .
9- من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي
وكلنا ثقة في تدخلكم قصد حماية الحقوق والحريات
وتقبلوا أصدق مشاعرنا
*ملحوظة وجهت نسخ الى السادة
-المندوب الوزاري لحقوق الإنسان
-المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المكتب التنفيذي
الرئيس: جواد الخني
