ملف أسود الخيرية الإسلامية بالشماعية من خروقات إدارية و مالية تعجل بحل الجمعية

مصطفى فاكر

تعيش دار الأطفال و دار الطالبة بمدينة الشماعية على صفيح ساخن بعد توجيه اتهامات بالفساد المالي و الإداري للجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال و دار الطالبة التي تسير هاتين المؤسستين و حلها بعد تقرير أسود أعدته لجنة مختلطة بعمالة اليوسفية.

وبناء على هذا التقرير الأسود وجه السيد عامل إقليم اليوسفية رسالة تحت عدد1156بتاريخ 20ابريل 2022 إلى المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني باليوسفية تفيد بضرورة عقد اجتماع مستعجل مع الجمعية المذكورة و إعداد أشغال اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية وضعية المؤسستين معايوم الثلاثاء26 أبريل 2022على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر دار الأطفال مرفوقا بلوائح الجرد المتعلقة بالممتلكات المنقولة و العقارية و البيانات المالية الخاصة بالمداخيل و المصاريف ومختلف الوثائق الإدارية المتعلقة بتسليم المهام.

ويأتي هذا القرار بعد تدهور حالة وضعية العشرات من نزلاء و نزيلات المؤسستين المذكورتين و عيشهم في ظروف مأساوية، على الرغم من أن هذه الجمعية تستقبل في رصيدها سنويا ما يقارب 170مليون سنتيم من اعتمادات مالية لبعض المجالس الجماعية و منح التعاون الوطني و 130مليون سنتيم خصصتها عمالة اليوسفية من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تجهيزهما.

وكانت لجنة إقليمية مختلطة قد حلت بالشماعية للوقوف على سير هاتين المؤسستين الاجتماعيتين لتكتشف خروقات إدارية و أخرى مالية واضحة حيث وجهت إنذارا للجمعية و قدمت ملاحظات وجب تصحيحها في آجال محددة، لكن الجمعية لم تستجب لذلك الأمر الذي عاينته اللجنة في زيارتها الثانية ليتم رفع تقرير أسود إلى كل من وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة و عمالة اليوسفية ،حيث طالبت الوزارة الوصية السلطات الإقليمية بإعفاء هذه الجمعية من مهامها و إعداد لجنة مؤقتة تتولى الإشراف و التسيير.

وحسب المعطيات المتحصل عليها فإن فاعلين سياسيين بالإقليم أقدموا على احتواء الوضع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه على اعتبار أن رئيس الجمعية يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي حاليا و نائب برلماني سابقا.

كما طالبت هيئات حقوقية بالمدينة من عامل الإقليم بتطبيق دورية وزارة الداخلية في حق رئيس الجمعية المذكورة بشأن حالة تنازع المصالح حيث كان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قد وجه دورية بشأن حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و هيئاته و عضو من أعضاء مجلسها إلى ولاة الجهات و عمال العملات و الأقاليم و عمالات المقاطعات و دعاهم إلى تعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية و المقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي و السهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة و تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.