التعاون القضائي يتعزز بين ايطاليا والمغرب بمذكرة التفاهم
بدعوة كريمة من السيد فرانكو فراتيني، رئيس مجلس الدولة الإيطالي، يقوم السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا، تهدف إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومجلس الدولة بجمهورية إيطاليا.*
وتأتي مذكرة التفاهم ، التي تم التوقيع عليها بحضور سفير المملكة المغربية بإيطاليا ، السيد يوسف بلا، تعزيزا للروابط الثقافية العريقة وعلاقة الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والإيطالي، واعتبارا للإرادة المشتركة لتمتين العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تعزيز دولة القانون، وتطابق المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي للمملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التأكيد على خلق إطار ملائم لضبط كيفيات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة حول الشؤون التنظيمية والإجرائية، وتنظيم مؤتمرات ودورات تكوينية، وتبادل زيارات رسمية، وبعثات الخبراء، وزيارات دراسية ومشاركة الوثائق.
ووضعت المذكرة لنفسها أيضًا هدفًا يتمثل في وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون بكيفية أكثر مرونة وخبرة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، و إقامة قنوات اتصال جديدة خاصة، في المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك.
وقدم السيد مَحمد عبد النباوي ، بهذه المناسبة ، لمحة عامة عن التحولات والإصلاحات الكبرى التي يمر بها النظام القضائي المغربي ، وخصائص التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، وآليات التعاون بين المؤسسات المعنية بالشؤون القضائية في المملكة.
من جانبه أشاد السيد فرانكو فراتيني، بالتجربة المغربية في مجال الإصلاح القضائي، مؤكدا أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات القضائية، وتطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المتعلقة بالنظام القضائي بين البلدين، بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
كما أجرى السيد الرئيس الأول مباحثات مع نظيره ، الرئيس الأول للمحكمة العليا للنقض الإيطالية، السيد Pietro Curzio، همت تعزيز وتطوير التعاون القضائي بين المؤسستين.
وتم الاتفاق المبدئي على وضع إطار اتفاقي لتنظيم التعاون بين المحكمتين العليين.
