رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تحتضن ندوة في موضوع منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد
- الارضية العلمية للندوة الوطنية في موضوع: خلفيات ومنطلقات
« إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غيـر قـادر عـلـى الاستجابة للمطالب الملحـة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغيـر قـادر عـلـى الـحـد مـن الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفـي هـذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمـان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل فـي مجـال اختصاصه، لإعادة النظـر فـي نموذجنـا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفهـا البـلاد ».
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان 13 أكتوبر2017.
» إن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية ».
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان 12 أكتوبر 2018.
يعتبر خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان في 13 أكتوبر 2017 و 12 أكتوبر 2018 لحظة فارقة ستطبع تاريخ المغرب، حيث حث على إعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، من خلال إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يوم 12 ديسمبر 2019، التي أنيط بها مهمة رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وشاملة.
وفي هذا الصدد، وبعد جلسات اجتماع وتشاور مع مختلف الفاعيلن، قامت اللجنة بإعداد تقرير خاص بالنموذج التنموي الجديد، تم تقديمه لصاحب الجلالة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021.
ومن بين التحولات الهيكلية التي يوصي بها التقرير، التركيز على خمس(5) رافعات أساسية لإطلاق النموذج ومواكبة تفعيله:
1) الرقميـات كرافعة للتحول السريع؛
2) جهاز إداري مؤهـل وفـعـال؛
3) تأميـن الموارد الضرورية لتمويل مشاريع التحول؛
4) إشراك مغاربة العالم للاستفادة من معارفهم وشبكاتهم وخبراتهم؛
5) تعبئة علاقات التعاون مع الشركاء الأجانب للمملكة اعتمادا على مقاربة رابح – رابح.
وفي هذا الإطار، اعتُبِرَت العدالة محورا أساسيا من محاور تقرير النموذج التنموي الجديد. وارتبطت أساسا بخدمة المواطن، في إطار دولة الحقوق والحريات.
إن التنصيص على منظومة العدالة في وثيقة النموذج التنموي الجديد، يعكس الجهود الاصلاحية التي قام بها المغرب والتي همت هذا الورش المهم، وذلك من خلال محطات إصلاحية متنوعة وتراكمية، انطلاقا من أسمى وثيقة في البلاد؛ حيث خص دستور سنة 2011 في بابه السابع للسلطة القضائية، التي غدت وارتقت إلى سلطة مستقلة عن باقي السلط، فالاستقلالية معطى أساسي في إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى معطي ثاني، والمتعلق بتعويض المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يرأسه جلالة الملك. كما يعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 محطة مهمة ترجم فيها المغرب إرادته الحقيقية في إصلاح منظومة العدالة، وقد تضمن الميثاق أهداف كبرى استراتيجية تتمثل أساسا في:
- توطيد استقلال السلطة القضائية.
- تخليق منظومة العدالة.
- تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
- الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء.
- إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة.
- تحديث الادارة القضائية، وتعزيز حكامتها.
وعلى الرغـم مـن أهمية وبنيوية هذه الإصلاحات ، إلا أن تجويد عمل منظومة العدالة ببلادنا في حاجة الى استكمال بقية الأوراش ذات العلاقة، وعلى رأسها تعديل التنظيم القضائي للمملكة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، من خلال استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38-15، الذي يعد نتاج توصيات جلسات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
لقد تضمن تقرير النموذج التنموي تشخيص واقع منظومة العدالة ببلادنا، وتبيان مجموعة من العوائق والنقائص التي تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا. وتمحورت التوصيات المرتبطة بها أساسا حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة، والعمل في انسجام وشفافية بينها. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها، بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها.
على ضوء ما تقدم، يأتي تنظيم هذه الندوة لتسليط الضوء على مظاهر إصلاح منظومة العدالة بالمغرب حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، من خلال إثراء المناقشات وتبادل الأسئلة والحلول المقترحة حول هذا الموضوع. وذلك وفق المحاور التي تتقاطع فيها منظومة العدالة والنموذج التنموي وهي كالاتي:
- المحور الأول: استقلال السلطة القضائية.
- المحور الثاني: منظومة العدالة وتكريس البعد الحقوقي.
- المحور الثالث: منظومة العدالة وتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
- المحور الرابع: استقلال السلطة القضائية والتحولات الرقمية.
» منظومة العدالة والنموذج التنموي «
البرنامج العام للمداخلات
يوم السبت 2 يوليوز 2022
بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الاول سطات
س 09 : استقبال وتسجيل المشاركات والمشاركين
س 09و30 د : الجلسة الافتتاحية تسيير ذ عراش نائب العميد المكلف بالبحث العلمي
– السيد رئيس جامعة الحسن الأول سطات
– السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سطات
– السيد نقيب المحامين بهيئة المحامين سطات
– السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية،
– السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات
س 10 : استراحة شاي
- الجلسة الأولى س10:30إلى غاية 13
تسيير: النقيب عزيز زاروني: مدير معهد التكوين المستمر هيئة المحامين سطات
المقررة: سكينة غزاوي: طالب باحث، بسلك الدكتوراه.
v ذ/ايتعيسى مصطفى مستشار بمحكمة الاستئناف سطات
استقلال السلطة القضائية.
v ذ نجيب حجيوي، ذ/نجيب حجيوي، استاذ التعليم العالي وعميد سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية، سطات
– دور الامن القانوني في تحقيق التنمية.
v ذ/كمال العيدي ، محامي بهيئة سطات
– المحاماة على ضوء المشروع التنموي الجديد.
v ذ/ كمال محرر، رئيس المحكمة الابتدائية بسطات
– دور القضاء في مناهضة التعذيب.
v ذ/محمد حميدا أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية و السياسية سطات
_ دور نشر المقررات القضائية في تعزيز الامن القضائي
ذ/ عمر كاسي، مستشار بمحكمة الاستئناف سطات
– حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة
v ذ/سعيد السيتر، استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
– منظومة العدالة والدولة الاجتماعية
v ذ/حفيظ يونسي، استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
– الدفع بعدم دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات.
مناقشة س12إلى حدود 13
- الجلسة الثانية س 13و00 إلى حدود 15
تسيير: ذ/ ممثل عن السادة القضاة،
المقررة: لبنى بلعتيق، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه،
–
- ذ/عابد العمراني، أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
– القضاء وجرائم الاستثمار،
v CHAOUQUI MOHAMED
– La justice et les transformations numiriques
- ذ/ محمد بكار ، قاضي بالمحكمة الابتدائية سطات
– القضاء وحرية المنافسة
- ذ/ شرف عشيقي
– المحاماة والتحديات الرقمنة
- ذ/عبد الجبار عراش، استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
– التنمية المستدامة واستقلالية القضاء أي ترابطات؟
- ذ/موسى جلولي
– التحكيم التجاري المؤسسي رافعة الاستثمار جهويا ووطنيا مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء نموذجا
- ذ/أحمد ماليكي،استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات المجال العمراني بالمغرب:اية حماية؟
- ذ/ عشيري،استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية سطات
– الحماية القضائية للمستثمر بين الفعل الانشائي للقضاء الاداري والتفاعل الايجابي للمكون التشريعي
التقرير الختامي: ذ. سمير ايت رجدال رئيس المحكمة الابتدائية بسلا
