جامعة الحسن الأول بسطات تحت المجهر، في ندوتها العلمية حول منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد

جامعة الحسن الأول بسطات تحت المجهر، في ندوتها العلمية حول منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد
شارك

السبت 2 يوليوز 2002 برحاب كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بسطات

فؤاد الجعيدي

من منطلقات الإسهام العلمي الوطني في القضايا المعاصرة التي تهم وترتبط بالتداول في الأوراش المفتوحة، وما تقتضيه من إعمال للفكر، لتقديم الأجوبة الملائمة، والتي تغني وتثري عمليات الإصلاح الجارية في المجتمع المغربي منذ أواسط سنوات التسعين، تطالعنا ثلة من الأساتذة الأجلاء، بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الاول سطات، لإثراء النقاش حول موضوع منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، وفتح الباب لمقاربة كافة جوانبه، منطلقات التناول العلمي والأكاديمي الجاد.

وهذا الاصرار من طرف المنظمين على تنظيم ندوة بهذا الحجم، وفي هذا الموضوع بالذات، يقدم الجواب الملائم لكل من هو في حاجة لذلك، على أن جامعة الحسن الأول بسطات وبكل شعبها وتخصصاتها، تعد الوجه المشرق للأدوار التي يمكن يلعبها المثقفون في النقاشات الوطنية، والتي نظل في أمس الحاجة إليها للخروج من العوامل الضاغطة للتخلف الفكري والمعرفي.

وتتأسس خلفيات هذا النقاش العلمي، انطلاقا من خطب عاهل المملكة حفظ الله ونصره، والذي ما فتئ وفي أكثر من مناسبة يدعو نخب المجتمع، ومؤسساته الدستورية وقواه الحية، إلى تأمل الواقع المعيش، لتجاوز مظاهر الوهن والخصاص من أجل هذا المغرب الصاعد، الذي ركب كل تحديات عصره لبناء مجتمع حداثي وعصري ومتماسك بين فئاته وطبقاته.

ومن قلب هذه الدينامية المجتمعية، تأتي الارضية العلمية للندوة الوطنية في موضوع منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، التي نتمنى لها كل التوفيق في نجاح أشغالها وحسن استخراج الخلاصات المطلوب اليوم في مجال العدالة وعلاقتها بالتنمية.

سيكون يوم السبت 2 يوليوز 2022 عرسا علميا فيه يلتقي الأكاديميون برجالات المهن القضائية من قضاة ومحامون، داخل الحرم الجامعي للاشتغال على محاور تتقاطع فيما بينها من أجل خدمة تنظيم قضائي للمملكة يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011. ويتلاءم أكثر مع طموحات المملكة في الحداثة والعصرنة التي تظل من بين مداخلها الأساسية المحاور التي أبدعها منظموها:

  • المحور الأول:استقلال السلطة القضائية.
  • المحور الثاني: منظومة العدالة وتكريس البعد الحقوقي.
  • المحور الثالث: منظومة العدالة وتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
  • المحور الرابع: استقلال السلطة القضائية والتحولات الرقمية.

 

 

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *