محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتهم طرفا بفرض الثمن التحكمي

 لقد توصل مكتب الجامعة الجهوية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر و كذا من أصحاب المحطات  لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة و الرائدة

في قطاع المحروقات بالمغرب و التي قد عمدت إلى إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات  الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها أو التي هي في ملكية أصحابها  أو الخاضعة للتسيير الحر و تحمل نفس علامتها التجارية وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 الى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022.

بحيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها و استثنت المحطات الأخرى و التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى.

و حيث إن هذه التصرفات تعد اخلالا بينا بالمنافسة الشريفة و تحكما اضافيا في ثمن البيع للعموم علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد و تفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون امكانية الأخيرة مناقشته.

وحيث أن هذه الاجراءات تزيد من المشاكل المالية و التقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع ألا و هي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك.

فإننا في مكتب الجامعة الجهوية نعلن من خلال هذا البلاغ:

– استنكارنا لهذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة.

– تضامننا الكامل مع المحطات المتضررة.

– مطالبتنا بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب.

– كما نحذر من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية و التجارية و أضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها.

مع استعدادنا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية و القضائية و الادارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات الغير الشريفة.