مبادرة سنواصل الطريق توجه دعوتها للمصالحة من أجل المستقبل

المنظار

هل يظن الأمين العام أنه يسابق الزمن من أجل الحظوة بولاية رابعة؟ ولماذا يتجاهل حكما قضائيا ونهائيا، قضى ببطلان قرارات الطرد التي مست أعضاء من القيادة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية؟ ولماذا يصم آذانه عن الدعوات المتكررة لتيار سنواصل الطريق للمصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة الحزب في ظل أوضاع تشرذم قوى اليسار الوطني؟ وهل من الممكن عقد المؤتمر الوطني الذي بني في مراحل إعداده عن الإقصاء الممنهج للعديد من الفاعلين والحاضرين اليوم بقوة في عمليات الصراع السياسي، والترتيب لعودة لم تعد تحظى بالإجماع بقدر ما باتت تشكل أزمة سياسية خانقة تعرقل مسار الحزب وانخراطه في الارتباط بقضايا الوطن والشعب. في الوقت الذي تم فيه الصد عن الاحتكام لمبادئ الديمقراطية.

في هذا السياق وجهت مبادرة سنواصل الطريق بيانها الثالث للرأي العام الوطني يوم 26 أكتوبر 2022  والذي ضمنته مواقفها مما يعتمل اليوم داخل الحزب نود نصه كما توصلنا به:

تزامنا مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوطني لحزب التقدم و الاشتراكية و إنصاف القضاء لتيار سنواصل الطريق خاصة المناضلين الذين تم طردهم من الحزب بدون موجب قانوني فقد اصدر التيار بيانا للرأي العام يحذر من خلاله الأمين العام من مغبات ما قد يترتب عن هذا المؤتمر الفاقد المشروعية و هذا نص البيان كما توصلت به الجريدة :

أدخل الأمين لحزب التقدم والاشتراكية، واحدا من أعرق التنظيمات السياسية المغربية، في نفق مظلم بسبب إصراره على فرض منطق التحكم، وتجاهل مجموع الآراء والأفكار، التي تنادي بالانتصار لمصلحة الحزب، وإطلاق مسار إصلاحي يستوعب كل التفاعلات المعبر عنها، في إطار الثوابت الوطنية، والمرجعية الايدلوجية للحزب، والمبادئ الكونية للممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات السياسية.

وعلى الرغم من دق تيار “سنواصل الطريق” للجرس، قبل أزيد من سنة عن موعد المؤتمر، وتقديم ورقة تعكس منطلقات للإصلاح، بما تمثله من اجتهاد لمناضلي الحزب، بدافع الغيرة، والحرص على تطوير وضع حزبنا التنظيمي، وتقويم الاختلالات التي عصفت به خلال السنوات الأخيرة.

وبقدر ما شكل تعاطي الأمين مع مبادرة “سنواصل الطريق”، صدمة لمناضلي الحزب وقواعده، بقدر ما أكد نهج صم الآذان عن دعوات الإصلاح، حافزا للتمسك بهذه المبادرة، بغض النظر، عن تبعاتها، وكلفة المجاهرة، بما يضمره الجميع.

وخلال أزيد من سنة من إطلاق المبادرة، نجحت هذه الخطوة، في إثارة الانتباه إلى وضع حزبي متردي، فكان الجواب الوحيد والخطأ، هو اللجوء إلى طرد مناضلين اكتفوا بالتعبير عن مطلب قد يكون غير صحيح بالضرورة، لكنه لم يلق رحابة الصدر، ولم يحتضن في إطار نقاش مؤسساتي، تكون الكلمة الأخيرة فيه لقواعد الحزب ومكوناته المختلفة، في إطار ممارسة صحية تسمح بالتعبير عن الاختلاف في إطار ضوابط، لا أحد يتصور أن يرفضها حزب سياسي بهوية يسارية.

لقد تسبب الأمين العام بسبب سوء تقدير سياسي، لمبادرة إصلاحية، في إدخال الحزب في نفق مظلم، انعكس على المناخ العام، وألحق ضررا غير مسبوق بصورة حزب يفترض أن يكون حاضنا لمختلف النقاشات العمومية، فبالأحرى، خنق الأصوات من الداخل.

في هذا المنعطف الخطير، يقود الأمين العام الحزب إلى مؤتمر وطني، غير مستوف للشروط الموضوعية والشكلية، في ظل انتصار القضاء للمناضلين المطرودين، ووجوب ملاءمة تنظيم المؤتمر مع المستجد، احتراما للقضاء، وضمانا لحقوق الجميع، مع ما يعنيه ذلك من وجوب التقاط الإشارات الدالة على عدم صواب قرارات الطرد، وعدم انضباطها لمسارات تنزيل وتطبيق الإجراءات التأديبية متى استدعى الأمر ذلك، بشرط تحقق حدوث أي انحراف.

إن تمسك أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق”، بمواصلة السير على هذا الدرب، لا يوازيه، إلا الحرص، على حتمية، إنجاز قطيعة مع الانحرافات التنظيمية التي ضربت الحزب، خلال العشرية الأخيرة، ومن هذا المنطلق، سنواصل عبر مختلف الأشكال والأساليب، وبثبات وصمود، راسخ تغذيه قناعة الإيمان بمبدأ صواب مطلب الإصلاح في أي تجمع بشري كيفما كان نوعه، من حيث التسليم بقدسية الحق في التعبير عن الحق في الاختلاف، والحق في الاقتراح، والحق في إبداء الرأي، والحق في طرح المشاريع والمبادرات من أي موقع.

وبغض النظر عن مآلات المؤتمر الحالي، بكل المؤشرات المقلقة، و الصادمة من حيث ” الحياكة التنظيمية” الموغلة في تقزيم سلطة القواعد، و التضييق على المشاركة الحقيقية، وإجهاض أي أمل في التغيير، من خلال توجيه تركيبة المؤتمر بكتلة من المشاركين الوافدين، الذين لا رابط و لا انتماء متجذر لهم، والذين سيستعملون، وقودا لجريمة طمس هوية الحزب، و التخلص من المناضلين، بمقرر تنظيمي، يعكس النزعة التحكمية للأمين العام، وإصراره على تحويل المؤتمر إلى محطة لخدمة مساره الشخصي المتمثل في ” سرقة” ولاية رابعة و اختطاف الحزب، وتصفية المناضلين، تنظيميا ومعنويا.

لكل هاته الأسباب، يعلن تيار سنواصل الطريق عن الآتي:

1 – تحذير الأمين العام من المضي قدما في عقد مؤتمر فاقد للشرعية القانونية، والأخلاقية؛

 2 – الاحتفاء بالقرار القضائي، الذي انتصر لروح الديمقراطية وأعاد الأمور إلى نصابها، بما يشكله من دعامة للممارسة الديمقراطية المسؤولة وفق الأعراف والتقاليد؛

 3 – تمسك التيار بالمسار القضائي للطعن في تنظيم المؤتمر، ونسف مخرجاته، تأسيسا على مضمون الحكم القضائي الطاعن في قرارات الطرد “الانتقامية”؛

4 – التبرؤ من الخطوات التنظيمية ورفض تمريرها فيما يتعلق بتجديد الفروع المحلية والإقليمية، وتحديد لوائح المؤتمرين والمرشحين لعضوية اللجنة المركزية، وما سيترتب عنهما من بطلان؛

5 – الترحيب بالتفاعل الصامت لخيرة مناضلي ومناضلات حزبنا، من خلال مقاطعة الترتيبات التنظيمية المشوهة في كل تفاصليها، والتي عكستها المؤتمرات الإقليمية الباهتة والتعبيرات المختلفة الرافضة للإقصاء والتهميش وتحويل الحزب إلى نادي مغلق، مع دعوة عموم الرفيقات والرفاق لتفهم الخطوات التصعيدية التي سيتخذها التيار كجواب على استمرار تعنت الأمين العام وهروبه إلى الأمام غير عابئ بالرفض المتزايد لشخصه ومنطقه؛

6 – دعوة أبناء الحزب ومناضليه، وجموع الرفاق عبر ربوع المملكة، للخروج من منطقة الحياد والتحرك لإنقاذ الحزب من مؤتمر التزوير والتحكم والاقصاء والتهميش والتضليل وتعليب المفاهيم الراقية في قوالب جامدة يراد منها خداع العموم بخطاب منمق لا علاقة له بواقع بئيس يعود إلى الحقب المظلمة للممارسة السياسية؛

7- تجديد التمسك بممارسة ديمقراطية عبر آليات تنظيمية أكثر شفافية عاكسة لحقيقة التنظيم وإرادة القواعد؛

8 – مساءلة الأمين العام عن حرصه على مساره الشخصي باختطاف الأمانة العامة مقابل اتهام أعضاء التيار بالسعي لتحقيق مصالح مرتبطة بمسارات شخصية؛

9 – تمسك التيار بوحدة الحزب ومصلحته العليا مع الحرص على رفض المشهد الحالي بكل الأساليب وتصديه لتغييرها مهما تطلب الوقت والثمن.